أعلنت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 16 سبتمبر الجاري. وأوضحت الفيدرالية، أمس، أنها أودعت الإشعار بالإضراب لدى كل من وزارتي الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأشار ذات المصدر إلى أن قرار الإضراب جاء بعد المشاورات التي أجراها أعضاء مكتب الفيدرالية لقطاع الصحة العمومية مع القاعدة النقابية عبر كل الولايات منذ يومين بولاية بجاية وقبلها اجتماعات للمكاتب الجهوية، وقرر خلالها الدخول في إضراب وطني ابتداء من 16 سبتمبر، يشمل كل مستخدمي المستشفيات ومصالح الصحة العمومية من طاقم طبي وإداري. وحسب الفيدرالية، فإن شنّ هذا الإضراب بغرض تحقيق جملة من المطالب المرفوعة من طرف مختلف أسلاك الصحة العمومية، الذين يُطالبون بمراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح والعلاوات، وكذا إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، وزيادة المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة 100 بالمائة، وإصدار قانون لإعادة تصنيف شبه الطبيين المؤهلين وإصدار قانون لاختصاص ممرضات رعاية الأطفال. ودعوا أيضا إلى رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل عمال قطاع الصحة مع تحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل عمال القطاع. ومن الناحية الاجتماعية رفعت الفيدرالية مطلب تحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن جانب ممارسة العمل النقابي فألّحت الفيدرالية على ضرورة إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا وكذا احترام الحريات النقابية.