شن ابتداء من أمس أكثر عمال وموظفو قطاع البلديات القطاع إضرابا لثلاثة أيام استجابة الى قرار الفدرالية الوطنية لعمال و موظفي قطاع البلديات القاضي بشل البلديات عبر 48 ولاية ثلاثة أيام كل أسبوعين . و سجلت فدرالية موظفي و عمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب- نسبة استجابة للحركة للإضراب فاقت 65 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تم تسجيل نسبة 100 بالمائة في كل من ولاية البويرة ، 60 بالمائة بتيزي وزو ، 76 بالمائة ببجاية و 50 بالمائة بولاية وهران، و لم تتعد النسبة 30 بالمائة بالجزائر العاصمة. و أوضحت الفدرالية على لسان رئيسها “بوطبلة علي” أن اللجوء إلى خيار الإضراب في حركتها الاحتجاجية جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع جانفي لعام 2008 . و أشار “بوطبلة علي” رئيس الفدرالية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات أن الحركة الاحتجاجية مستمرة إلى غاية تحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون ,1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي. و أوضح “بوطبلة علي” أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات مطالبا في نفس الوقت بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس. صوفيا هاشمي * شارك: * Email * Print * * *