شنّ عمال قطاع البلديات إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، أمس، وشلوا مكاتب ومصالح البلديات للمطالبة بإصدار القانون الخاص بعمال القطاع وإقرار النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008. دخل أكثر من 500 ألف موظف قطاع البلديات في إضراب فاقت نسبته 65 بالمئة في يومه الأول استجابة لنداء إضراب دعت إليه الفدرالية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية. وأشارت "السناباب" إلى أن "اللجوء إلى خيار الإضراب جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع جانفي لعام 2008 ". وأوضحت الفدرالية أن خيار الإضراب اتخذ بعد التشاور مع ممثلي الولايات الذين أجمعوا على الخروج إلى الشارع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجدد كل أسبوعين، لتحقيق مطالب متعلقة باحترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي. وقال بوطبلة علي رئيس الفدرالية "أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار وشدد على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات مطالبا في نفس الوقت بإدماج المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس".
