أبدى أسفه على عدم التزام بن بادة بقرارات الحركة أبرز رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، بالعاصمة، أن المكاتب الولائية للحركة لها كامل الصلاحيات في اتخاذ قرار المشاركة في المحليات القادمة بقوائم للحزب أو ضمن «تكتل الجزائر الخضراء». وأوضح سلطاني في كلمة افتتاحية ألقاها خلال ندوة ولائية بالجزائر العاصمة، أن حركته «على أتم الاستعداد» للمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة المقررة في 29 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه «يمكن أن تنسحب منها في حالة حدوث تجاوزات». وأشاد سلطاني بمناضلي الحركة الذين لم يتخلوا عنها، خاصة «في هذه الظروف العصيبة»، متأسفا على أن أعضاء آخرين «لم يلتزموا بتعهداتهم اتجاه الحركة عندما قبلوا المشاركة في الحكومة بعدما أعلنت (الحركة) عدم مشاركتها فيها. وجدد سلطاني «تبرؤ حزبه من الأعضاء المشاركين في الحكومة والمنشقين عن الحركة لصالح أحزاب أخرى»، موضحا أن هياكل الحركة المؤهلة «ستتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة». وأردف زعيم حمس بخصوص انسحاب بعض قيادات الحركة منها، أنه «لن يكون له أثر علينا لأن الحركة عرفت من النضج ما يجعلها في منأى عن ذلك، خاصة أنها حافظت على تماسكها خلال الهزة الأولى التي عرفتها برحيل الشيخ محفوظ نحناح»، على حد قوله. وأضاف المتحدث في هذا الشأن، أنه لاحظ خلال جولته الأخيرة ل 20 ولاية أن القاعدة الحزبية للحركة بالولايات «لم تتأثر بقرار انسحاب هذه القيادات، بل اعتبرتها فرصة مواتية لبروز كفاءات شابة جديدة باعتبار هذه القيادات كانت تمارس – حسبه- سياسة الغلق داخل هذه الولايات»، مثلما قال سلطاني. من جهة أخرى، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن «الحكومة التكنوقراطية الحالية ليست إلا حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها اتخاذ قرارات سياسية حاسمة لصالح البلاد». وفي سياق آخر، دعا سلطاني إلى «ضرورة فتح النقاش حول الدستور وطبيعة الحكم في الجزائر»، مبرزا أن حزبه لا يزال مقتنعا بأن نظام الحكم البرلماني هو «الأصلح في الجزائر وأن صلاحية نظام الحكم الرئاسي وشبه الرئاسي قد انتهت بانتهاء حالة الطوارئ والأزمة الأمنية في البلاد»، على حد تعبيره.