عمال المخابر ينتظرون من بابا أحمد حلولا عاجلة لمشاكلهم

دعوا الوزير الجديد إلى فتح ملفاتهم العالقة وإنصافهم
دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، وزير التربية الوطنية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، إلى التدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم المطروحة منذ مدة، وعبّرت عن أسفها من إسقاط العديد من حقوق المخبريين من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التربوية.
وأوضح بيان للجنة تلقت “البلاد" نسخة منه، أن هذا القانون جاء “مخيبا لآمالهم وسقط كالصاعقة على فئة المخبريين لكونه لم يأت بجديد يذكر"، مشيرة إلى “التصنيف الدوني في الدرجة 7 رغم أنهم متخرجون من معاهد تكنولوجية للتربية، كما لم تصاحبه الاستفادة من المنح والعلاوات التي تخص القطاع".
وطالبت اللجنة وزارة التربية بضرورة تدارك الوضع وتحمل مسؤولياتها، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف فئة المخبريين وتمكينهم من المنح والعلاوات على غرار الأسلاك التربوية الأخرى، ومن بين هذه المنح منحة البيداغوجيا، منحة التوثيق والتأهيل وغيرها، ورفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة، وأيضا منحة الخطر إلى 50 بدل 10 بالمائة، نظرا لخصوصية عمل المخبري المعرض للموت من خلال تعامله مع أخطر المواد الكيمياوية.
كما طالبت بفتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا، مجددة إلحاحها على الوصاية لمراجعة وضع هذه الفئة وإنصافها.