أخذت قضية توزيع حصة 135مسكن اجتماعي ببلدية سور الغزلان بولاية البويرة أبعادا أخرى، فبعدما شنت العائلات المقصية احتجاجات عارمة ودخلت في إضراب عن الطعام دام عدة أيام، وإقدامها مؤخرا على رفع دعوى قضائية استعجالية ضد السلطات المحلية والتي أرجأتها الغرفة الإدارية صبيحة أمس، إلى غاية ال 16من الشهر الجاري للنظر فيها. وتحولت قضية السكنات الاجتماعية إلى خلاف سياسي، نشب بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس، خاصة أولئك الذين كانوا من بين أعضاء لجنة توزيع السكنات الذين هددوا بتجميد نشاطهم إلى غاية إيجاد حل نهائي لهذه القضية وعلى رأسهم النائب الأول للبلدية، هذا الأخير الذي قدم استقالته نهاية الأسبوع الماضي، وهذائبعدما ورّطه المسؤول الأول بالمجلس على إثر تصريحاته الأخيرة المتضمنة رفضه المصادقة على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي على أساس أنها غير شرعية بحجة استفادة بعض أقارب أعضاء هذه اللجنة. من جهتهم، طالب المستفيدون من هذه الحصة السكنية، الجهات المعنية بإطلاق هذه السكنات والسماح لهم بدخول سكناتهم قبل حلول شهر رمضان، خاصة وأنه لا تفصلنا عنه سوى أسبوعين.
