أكد البروفيسور مصطفى خياطي الأخصائي في طب الأطفال، أن هناك تهديدا حقيقيا لصحة التلاميذ خاصة المتمدرسين بالطور الابتدائي بسبب ثقل الحقيبة المدرسية، موضحا أن الحمل الزائد عن طاقة هؤلاء الأطفال يمكن أن يؤدي حتى الى عاهات مستدامة لديهم. مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، عاد الحديث مجددا عن مشكلة ثقل الحقيبة المدرسية، فرغم النداءات الكثيرة التي أطلقتها جمعيات أولياء التلاميذ في السنوات الأخيرة، لإيجاد حل لهذه المشكلة بالموازاة مع بداية تطبيق البرنامج الجديد، لم تلق الدعوات التي أطلقتها هذه الجمعيات أي صدى لدى الوزارة الوصية، واستمرت معها معاناة الأطفال مع المحفظة التي يصل وزنها إلى 10 كلغ دون أن يلتفت أحد إلى الآثار الصحية المترتبة على هذا الأمر. التجاهل الذي طبع تعامل وزارة التربية الوطنية مع هذه المشكلة في السنوات الماضية، قابله بريق أمل هذه السنة مع التغيير الذي حدث في الوزارة، برحيل ابو بكر بن بوزيد وقدوم بابا أحمد. وفي هذا الصدد يتوقع أحمد خالد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ من الوزير الجديد، أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، مضيفا أن جمعيات أولياء التلاميذ لم تدخر أي جهد وناضلت طيلة ال 5 سنوات الأخيرة بهدف لفت انتباه الوزارة الى قضية ثقل المحفظة المدرسية “لكننا لم نلق آذانا صاغية" وتابع قائلا “نتمنى من الوزير الجديد إعادة النظر في القضية" من خلال مراجعة عدد الكتب وتخفيضها الى الحد الأدنى، لأنه من غير المعقول يقول محدثنا إن يلزم طفل في الابتدائي بحمل رزمة كتب يزن كل واحد منها أزيد من كيلوغرام ونصف. من الناحية الطبية يرى البروفسور مصطفى خياطي وهو أخصائي في طب الأطفال، أن السكوت عن مشكلة ثقل المحفظة هو الخطا بعينه، لأننا لا يمكن أن نتوقع من الأطفال مطالبة وزارة التربية بالنظر في قضيتهم، مشيرا إلى أن المضاعفات الناجمة عن حمل الطفل للمحفظة الثقيلة سواء بيده او على ظهره لا يمكن تداركها اذا وقعت. وفي مقدمة هذه التهديدات إمكانية حدوث اعوجاج في الظهر بسبب إنحاء التلميذ مع المحفظة، بالإضافة الى احتمال إصابة الطفل بنقص في التنفس الناتج عن تقلص العمود الفقري. وعن الحلول التي الممكنة يرى البروفسور أن الحل يكمن في الاقتداء بالدول الأخرى على غرار دول أمريكا الجنوبية من خلال اعتماد اللوح الإلكتروني بديلا للكتب وهو الحل الذي يراه رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة ممكنا بالنظر الى أن دول امريكا اللاتينية ليست أحسن حالا من الجزائر سواء من الناحية الاقتصادية او فيما يتعلق بالمناهج التربوية. وأشار رئيس “الفورام" الى تقديم تقارير عديدة إلى وزارة التربية، تتضمن اقتراحات في هذا الشان، منها اقتراح بقضي باخد مدرسة ابتدائية او متوسطة كعينة يتم تطبيق فكرة البرنامج اللوحي عليه، ثم على أساس الحصيلة التي تتمخض عن العملية يتم الحكم على نجاح البرنامج من عدمه، مشيرا إلى ان الأمر يبقى بيد وزارة التربية لإعطاء الضوء الأخضر للانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج.