تشير المعلومات المستقاة من وكالات السياحة بباتنة إلى أن الولاية كانت من أهم المقاصد السياحة خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حيث تعتبر المعالم السياحية التي تزخر بها الأوراس من الأماكن المفضلة للسياح الأجانب ومن كل ربوع ولايات الوطن خاصة الجبال التي تحتوي على ثروة غابية هائلة ومجموعة من النباتات النادرة في حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى الأماكن الرطبة مثل البحيرات والسبخات التي تهاجر إليها آلاف الطيور كل عام، إلى جانب مراعي الحيوانات البرية مثل الغزال الجبلي والفنك وكثير من أنواع الطيور البرية النادرة. ورغم هذه الثروة السياحية الطبيعية الهائلة إلا أن قطاع السياحة يبقى مغيبا من برامج التنمية المحلية بولاية باتنة، مما أدى إلى تضرره في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر موردا اقتصاديا هاما يمكن أن يساهم في تحريك عجلة التنمية بالولاية. ومن العوائق التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بالسياحة الطبيعية بالمنطقة هي غياب العقار خاصة بالمناطق السياحية وانعدام الاستثمار في هذا المجال، إذ يبقى العقبة الرئيسية في وجه كل المستثمرين خاصة إذا علمنا أن وفدا قطريا زار المنطقة السنة الماضية لإنشاء مركبات سياحية بالولاية لكنه اصطدم بغياب العقار مما أجهض الحلم، خاصة أنهم أرادوا خلق قرية سياحية بين شرفات غوفي المشهورة عالميا، وهذا لما تحتوي عليه هذه المنطقة من طبيعة خلابة. ويتحفظ أغلب المستثمرين في هذا القطاع على عدم مرونة القوانين للاستثمار في السياحة خاصة إذا إضيف إلى جملة المثبطات التي سبق ذكرها إشكالية ضعف العقار السياحي المحدود وتأثير المادة 51 المؤرخة في سنة 1998 التي تفرض بيع العقار في المزاد العلني مع الاحتفاظ بحق الامتياز.
