قرر الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف، البرلماني زيطوفي ادريس، إقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي ببوقادير أحمد لزعر من صفوف الحزب، لعدة أسباب حصرها ذات البرلماني وهو عضو المكتب الوطني بحزب أحمد أويحيى في تمرده عن قرارات الحزب وعدم الاتفاف حول مرشح الاجماع عيسى حبال. واستمد قرار الاقصاء الذي تسلمت ''البلاد ''، نسخة منه، مرجعه من ترشح أحمد لزعر خارج إطار الحزب لاستحقاق التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤه في 29 ديسمبر من الشهر الجاري. ولم يكتف ذات القرار بهذا الحد، بل أوعزت الأمانة الولائية لحزب الأرندي خرجتها في هذا الظرف الحساس بالذات إلى اجتماع لجنة الانضباط بتاريخ 12 ديسمبر الجاري تطبيقا لتعليمة الأمين العام أحمد أويحيى الصادرة في هذا المجال بتاريخ 9 اكتوبر الفائت تحت رقم 31/.2009 وعزز الأمين الولائي ادريس زيطوفي قرار الإقصاء بإصدار تعليمة أخرى لاستمالة أكبر عدد ممكن من المنتخبين عن الحزب من اجل دفعهم إلى الوقوف مع تشكيلة أحمد أويحيى. وجاء في التعليمة التي بحوزة ''البلاد''، أن الأمانة الولائية تأكدت بصفة قطعية من ترشح مير بوقادير خارج إطار الحزب وإعلانها أن المنتخب المتمرد لم يتوان عن ارتكاب خطأ من الدرجة الثالثة، الأمر الذي دفعها إلى التعجيل بإقصاء المنتخب، مع إمكانية اللجوء إلى تطبيق نفس القرار في حق كل من يسير خلفه بصفة آلية. التعليمة التي تم توزيعها على المنتخبين، اعتبرها مراقبون تحصيل حاصل للطريقة التي تم بها اختيار عيسى حبال عن الجهة الساحلية، مرشحا لهذا الاستحقاق، الشيء الذي لم يتردد مير بوقادير في رفضه محاولا تحقيق شيء من الانصاف، باعتبار أن عملية التزكية التي مكّنت عيسى حبال من افتكاك صفة مرشح الحزب في ''السينا''، غير معترف بها وتمثل جزءا من العشائرية. كما تتعارض مع تعليمات الأمين العام أحمد أويحيى الداعية إلى منح كل منتخب حقه في الترشح إلى الانتخابات التمهيدية دون تمييز. هذا التمرد الذي مارسته الأمانة الولائية على قرارات أويحيى، حسب العديد من المراقبين، عجلت بدفع مير بوقادير لإعلان ترشحه إلى الاستحقاق الانتخابي المذكور، على خلفية امتناع الأمانة الولائية عن مرورها إلى الانتخابات الاولية بعدما اكتفت بتزكية عيسى حبال، عضو المجلس الشعبي الولائي لحمل صفة مرشح الإجماع. مع العلم أن مير بوقادير دخل استحقاق مجلس الأمة مدعوما بدعم عدد من المنتخبين، في مقدمتهم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وتشكيلات سياسية أخرى.