تعيش وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجلفة، فوضى كبيرة وكارثية، على خلفية ملفات التسوية «المكدسة» والتي تنام هناك لسنوات عديدة، من دون نفض الغبار عنها. وتشير العديد من تصريحات المتضررين ل«البلاد»، إلى أنهم أودعوا ملفات التسوية على مستوى الوكالات العقارية المحلية بالبلديات، لتحيل هذه الأخيرة ملفاتهم على مقر الوكالة بعاصمة الولاية بالحي الإداري محمد بوضياف سابقا، ومنها دخلوا في مسلسل طويل مع «روح وأرواح». والمثير في الأمر حسب هؤلاء أنه بعد تحركهم على مستوى الوكالات المحلية للبلديات، يصطدمون في كل مرة، بأن الأمر مطروح و«معرقل» على مستوى الوكالة الولائية، وهم في انتظار دراسة ملفاتهم، لتمتد مدة الدراسة إلى سنوات عديدة من دون تبيين «الخيط الأبيض من الأسود». وتحدث مواطنون من بلدية مسعد وبلدية دار الشيوخ وعين وسارة، عن أنهم أضحوا يحجون في كل أسبوع إلى مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجلفة بشكل دوري، ليقفوا في كل مرة على أن ملفاتهم لا تزال مكدسة ويأكلها «الغبار»، متسائلين في السياق ذاته، مما معنى أن تمتد دراسة وتسوية ملفاتهم لسنوات متعددة، وهل المشكل مطروح «فيهم» أم في مصالح الوكالة العقارية؟ مع العلم أن المتضررين تحدثوا عن تسوية ملفات بسرعة البرق، لتضل ملفات «الخلق» وبقية المواطنين ومن ليس لهم «معريفة» على حالها. وجزم أحد المتحدثين بأنه قصد الوكالة المذكورة أكثر من 60 مرة، وطرح قضيته، ليقولوا له إن «وضعيته ووضعيات مشابهة له» ستدرس في القريب العاجل، لكن هذا «القريب العاجل»، امتد إلى أكثر من 7 سنوات كاملة، قضاها بين الوكالة المحلية البلدية والتي تحيله إلى الوكالة الولائية لتعيده هذه الأخيرة إلى الأولى، في تضارب مفضوح لم يفهم القصد منه مما جعله يفكر في التنازل عن حقه في التسوية، لأنهم ببساطة «سمحوه».