تمكنت أمس، فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، من وضع حد لنشاط شبكة خطيرة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية والمتاجرة بها. وهي الشبكة التي تتكون من سبعة أشخاص، تم توقيف ثلاثة منهم في مسكن استأجروه بضواحي بلدية الشط بولاية الطارف، من أجل الابتعاد عن مطاردة وملاحقة الجهات الأمنية، تتراوح أعمارهم بين 29 و42 سنة، ينحدرون جميعا من مدينة عنابة، بينما تم القبض على آخر بعنابة، ليبقى ثلاثة في حالة فرار منهم امرأة. وقد أسفرت عملية توقيف أفراد العصابة عن نجاح وحدات الدرك في حجز العديد من الشهادات والوثائق الإدارية المزورة والمعدة للبيع، إضافة إلى جوازات سفر وتأشيرات فرنسية مزورة. وتمت عملية التوقيف إثر سلسلة من التحريات والتحقيقات الميدانية المعمقة التي قامت بها فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بعنابة، بعد تلقيها معلومات مفادها وجود مجموعة من الشبان تتخذ من مسكن ببلدية الشط مقرا للإقامة، وهو المنزل الذي يظل مهجورا طيلة ساعات النهار، مع انطلاق حركية كبيرة مع حلول الليل، الأمر الذي أثار حفيظة الجيران الذين سارعوا إلى إخبار الجهات الأمنية، لتقوم إثرها فرقة تابعة للدرك الوطني بنصب كمين محكم نجحت إثره في توقيف ثلاثة شبان، بينت التحقيقات الأولية معهم أنهم ينشطون ضمن شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، حيث يتكفل العناصر الثلاثة ببيع الوثائق المزورة، من بطاقات التعريف، رخص السياقة، جوازات السفر الجزائرية والأجنبية والتأشيرات، وغيرها من الوثائق الرسمية التي كانت تباع لأشخاص غالبيتهم محل بحث من طرف الجهات الأمنية والقضائية، مقابل مبالغ مالية هامة. وبعد التأكد من ضلوع بعض عناصر الشبكة في نشاط بيع الوثائق المزورة، نصبت وحدات الدرك الوطني كمينا محكما وتمكنت من إلقاء القبض على أحد الشبان الذين كانوا يزاولون نشاطهم ضمن هذه الشبكة، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 37 سنة، يقطن بحي لاكولون بمدينة عنابة، إعترف أثناء التحقيق معه بأنه ينشط بالتنسيق مع امرأة في العقد الرابع من العمر، كانت تمنحه الوثائق المزورة من أجل طرحها للبيع. وهي العملية التي مكنت الجهات الأمنية من العثور على كمية من الوثائق الإدارية المزورة والمعدة للتزوير، منها نحو 15 بطاقة إثبات الهوية، ورخص السياقة، بطاقات رمادية خاصة ببعض السيارات المسروقة، بالإضافة الى جوازات سفر أجنبية. هذا تواصل وحدات الدرك بالتنسيق مع المجموعة الولائية بالطارف تحقيقاتها الميدانية المعمقة بخصوص نشاط هذه الشبكة، لأن التحريات الأولية كشفت عن وجود عناصر من ولايات مجاورة يتكفلون بجلب زبائن من أجل شراء وثائق رسمية مزورة. وقد تم صبيحة أمس تقديم العناصر الأربعة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أصدر في حقهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الابتدائي في القضية.
