اتهموا فيدرالية التعليم العالي بالتخلي عنهم بعد اجتماعها مع الوزارة هدد أعضاء الفروع النقابية للإقامات الجامعية أمس، بشن إضرابات متتالية شهر أكتوبر وشل كل الإقامات الجامعية على خلفية عدم الاستجابة لمطالب عمال الخدمات الجامعية الذين انتهى إضرابهم أمس بعد أن استمر ثلاثة أيام. وقال ممثل عن النقابة في اتصال ب«البلاد"، إن الإضراب الذي شمل 3000 إقامة جامعية تابعة لحوالي 60 مؤسسة جامعية، قد يتكرر بشكل أقوى، إذا استمرت الأوضاع المزرية التي يعيشها هذا القطاع والأجور الهزيلة التي يتلقاها المنتسبون لسلك الخدمات الجامعية. وجاء قرار شن عمال الإقامات الجامعية إضرابين لمدة ثمانية أيام ابتدء من 8 أكتوبر المقبل والثاني الذي سيكون في 24 من الشهر نفسه، حسب أعضاء الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، نتيجة عدم تلبية مطالبهم المرفوعة لوزارة التعليم العالي، بناء على محضر الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بين الوزارة المعنية والاتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي، التي اتهموها بالتخلي عنهم وعدم تبني مطالبهم المشروعة حسبهم، إذ أعلمت الفروع النقابية الأمين العام للمركزية النقابية سيدي سعيد، بأن المطالب المرفوعة أمام الوزارة الوصية خاصة بالقطاع فقط، إذ لم يتم التطرق إلى المطالب التي تمس كل قطاعات الوظيف العمومي. وطالب أعضاء الفروع النقابية سيدي سعيد، بدراسة ومناقشة مطالبهم أمام الحكومة، هذه المطالب التي يرونها مشروعة، والمتمثلة في رفع الأجور الهزيلة التي يتلقاها المنتسبون لسلك الخدمات الجامعية، إذ لا يزال العمال يتقاضون أجورا تقل بكثير عن الحد الأدنى المضمون، وكذا مشكل العلاوات ونظام التعويضات الذي أكد بخصوصه أعضاء نقابة الإقامات الجامعية لولاية الجزائر أنهم محرومون من التعويض مقابل عملهم في الأعياد الوطنية والدينية وحتى ساعات العمل الإضافية كونهم يعملون طيلة أيام الأسبوع بدون انقطاع في حين لا يتقاضون علاوات على الساعات الإضافية. كما أكد أعضاء الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر أن الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد طلب من فيدرالية التعليم العالي اصطحاب ممثلين اثنين منتخبين عن كل ولاية قصد إشراكهم في الحوار مع الوزارة الوصية لكن الفيدرالية عكست الآية وقامت بالتفاوض لوحدها والدليل على ذلك حسب أعضاء الفروع النقابية المحضر الذي خرجت به الفيدرالية في اجتماعها مع الوزارة الأربعاء الماضي والذي خيب آمال عمال الخدمات الجامعية لعدم تبنيه مطالبهم المطروحة وعدم أخذه لها بعين الاعتبار من طرف الهيئات المختصة الممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .