وتضمن ذات التقرير الذي نشر أمس على الموقع الالكتروني للمنظمة انه تم تسجيل عدد من الإضرابات وأعمال الشغب والمظاهرات على أيدي أشخاص يطالبون بوظائف ومساكن وأجور أفضل وقُبض على بعض المتظاهرين وقُدموا للمحاكمة كما سجل التقرير حظر السلطات بعض الاجتماعات والمظاهرات التي دعا إليها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، ومن أمثلة ذلك يذكر التقرير" منعت السلطات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من استخدام المكان المعد لإقامة مؤتمرها السنوي، مما اضطر المنظمة إلى تغيير مكان المؤتمر قبل الموعد المحدد بوقت قصير، ومنعت السلطات مظاهرةً دعا إليها بعض الصحفيين وغيرهم للمطالبة بمزيد من حرية الصحافة، وكان مقرراً أن تجري يوم 3 ماي بالعاصمة، واحتجزت السلطات لفترة وجيزة أربعة من منظمي المظاهرة". وأشار تقرير امنيستي إلى صدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على بلحميدش بلقاسم، مدير صحيفة "رفلكسيون" اليومية، ومحاكمة جيلالي حجاج. وصف التقرير تعامل السلطات مع الكنائس البروتستانتية التي تنشط بطريقة غير مشروعة وخارج الأطر القانونية، انها "استمرار لحملة القمع المستمرة على الكنائس البروتستانتية"، ويقول التقرير" واجه بعض المسيحيين، بما في ذلك بعض المتحولين إلى المسيحية، إجراءات قضائية بتهمة ممارسة شعائر دينية دون ترخيص، وذلك بموجب «القانون رقم 03-06، الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويكفل الدستور حرية الديانة، ولكنه ينص على أن الإسلام هو دين الدولة". يتعرض التقرير لبعض المحاكمات ضد بعض المتنصرين الذين حولوا بيوتا من دون تراخيص إلى كنائس، ونفس الحال مع بعض منتهكي حرمة رمضان بالإفطار العلني لكنهم برؤوا من التهم الموجهة إليهم. كما تناول التقرير أحداث حاسي مسعود بورقلة، أين انتفض الناس على بعض النساء الذين حولن بيوتهم الى أماكن للدعارة، ولم يذكر التقرير ذلك، وذهب إلى أن الحداثة يتمثل في سلسلة من الهجمات التي استهدفت نساء يعشن بمفردهن في حاسي مسعود، حيث اقتحم عدد من الرجال عنوةً منازل أولئك النسوة وكبلوهن بالحبال واعتدوا عليهن بدنياً، كما تعرضت بعض النساء للإيذاء الجنسي. وقد أدت الشكاوى التي تقدمت بها الضحايا إلى تكثيف الأمن حول المناطق المستهدفة، ولكنها لم تسفر عن محاكمة أي ممن زُعم أنهم جناة. بن موسى