تستمر الأزمة الحاصلة منذ قرابة أسبوعين بالمجلس الشعبي الوطني، بين رئيس هذا الأخير وكتلة الأفلان التي ينتمي إليها بوشارب، بعد مطالبته بالاستقالة، حيث يبدو رئيس المجلس مصرا على عدم رمي المنشفة أمام مناوئيه. أحدثت عملية انجاز أبواب حديدية لحماية مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني من خصومه، التي تم تولت إدارة المجلس انجازها بقرار من رئيس المجلس معاذ بوشارب الخميس الماضي، عقب اقتحام مجموعة من نواب كتلة الحزب العتيد مكتبه ومطالبته بالرحيل فورا، أزمة أخرى بين الإدارة وكتلة الافلان التي عاتبت الإدارة على تنفيذ قرار بوشارب الذي اتخذه مباشرة بعد عملية الاقتحام لمكتبه من طرف رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد خالد بورباح وبضعة نواب من كتلته، بانجاز أبواب حديدية في الطابق الخامس الذي يتواجد فيه مكتبه. وذكر مصدر من قبة البرلمان ل “الجزائر الجديدة” أن التيار أصبح لا يمر بين الإدارة وكتلة الآفلان منذ أول أمس، بسبب استجابة الإدارة لمطلب بوشارب وتجسيده، ما يعني أن بوشارب قد نقل النزاع القائم بينه وبين مناوئيه الذين يطالبون برأسه إلى الإدارة لتخفيف الضغط عن نفسه بإقحام الإدارة في الخصومة. وحسب نفس المصدر فان خصوم المسؤول الأول عن الغرفة البرلمانية السفلى قد أعربوا عن امتعاضهم لإدارة المجلس على خلفية تركيب أبواب حديدية لمنع أي تسلل أو تكرار مشاهد عمليات الاقتحام لمكتب رئيس المجلس التي حدثت للمرة الثانية خلال العهدة التشريعية الجارية وفي اقل من سنة. وكانت المرة الأولى التي تمت فيها عملية اقتحام لمكتب رئيس المجلس تلك التي نفذها نواب كتل الموالاة في شهر أكتوبر ضد حينما كان السعيد بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني. وكان من بين النواب الذين نفذوا علمية الاقتحام المذكورة وعزل بوحجة، معاذ بوشارب الذي تمرد عليه نواب حزبه مؤخرا وأصبح غير مرغوب فيه من قبل كتلة مجموعة من نواب كتلته. وحسب المصدر نفسه فان الأزمة الحاصلة بالمجلس الشعبي الوطني تتجه نحو التعقيد. في نفس السياق تحدث ذات المصدر عن مساندة نواب من كتل المعارضة وبالأخص كتلتي الأحرار وجزائر الغد لبوشارب، بينما كتل أخرى أعربت عن قلقها وامتعاضها لتلك التصرفات التي قد تقود الى الانسداد مرة أخرى وتعطيل أشغال المجلس، خاصة وان كتلة الأفلان قد جمدت نشاطاتها .