تم تحويل سلك الحرس البلدي بصفة رسمية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووضعه تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وفقا لما جاء في مرسوم وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونشر أول أمس، في الجريدة الرسمية، حيث ينص في مادته الأولى على " تحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني". وجاء في المادة الرابعة من المرسوم " يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية"، دون أن يتطرق المرسوم إلى أي تفاصيل حول مطالب الحرس البلدي التي دعوا إلى تحقيقها في وقت سابق.
وتم إنشاء الحرس البلدي في عام 1994 لدعم قوات الأمن في محاربة الجماعات الإرهابية في المناطق الريفية، ويضم الجهاز في صفوفه حاليا أزيد من 90 ألف عون، ولكن مع تراجع الإرهاب، لم تتخذ الحكومة أي إجراء لفائدة أعوان الحرس البلدي ولو حتى ل 50 ألف من عناصره. وقد قدم أعوان الحرس البلدي مجموعة من المطالب في احتجاجات نظمت في جميع أنحاء الوطن، وخاصة في الجزائر العاصمة، حيث خرجوا في احتجاجات عارمة شهر مارس الماضي، أما الآن فقد يجدون صعوبة كبيرة في الخروج إلى الشارع بعد أن أصبحوا تابعين لقوات الجيش الوطني الشعبي. م.ل