صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 11- 89 مؤرخ في 22 فيفري 2011 يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي الى وزارة الدفاع الوطني. و قد صدر في عدد شهر ماي 2011 للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي من ست مواد يقضي تحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي الى وزارة الدفاع الوطني محددا بان هذا التحويل يترتب عنه اعداد محضر تشترك في اعداده وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و يتضمن المحضر قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف و مكان التواجد و جرد مادي للمعدات و التجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي اضافة الى وضعية المنشآت الاساسية المخصصة لهذا السلك حسب مكان التموقع. و ينص المرسوم كذلك ان تشترك وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في قيادة و تنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية و ادماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني. كما ينص على ان يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي و فروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية الى غاية استكمال عملية نقل الوصاية.