استغلال المناصب المالية وعودة التوظيف على أساس الشهادة

وجّه وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير، تعليمة صارمة لمديري التكوين و التعليم المهنيين للولايات من أجل استغلال 70 بالمائة من المناصب المالية الممنوحة لترقية أبناء القطاع بهدف تحسين وضعيتهم الاجتماعية و المهنية، كما تلزم التعليمة مديري التمهين باعتماد الشهادة في التوظيف بدل الاختبار.
و جاء في التعليمة التي تحمل إمضاء الوزير دادة موسى : ” نظرا للعدد الكبير من الشكاوي و العرائض الواردة إلى مصالح الإدارة المركزية من العمال و الموظفين، الذين يشتكون من عدم تسوية وضعياتهم الإدارية و المهنية، لا سيما فيما يخص الاستفادة من الترقية في الرتبة رغم وجود مناصب مالية شاغرة، حيث غالبا ما يتم استغلال هذه المناصب في التوظيف الخارجي، وبالتالي حرمان المستخدمين والعمال من حقهم في الترقية، المطلوب منكم تخصيص 70 بالمائة من المناصب الشاغرة للترقية الداخلية، وذلك بإعطاء الأولوية للعاملين بالقطاع، بغرض تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية”.
وألزمت التعليمة، مديري المؤسسات التكوينية بالتخلي على الاختبار في التوظيف والاعتماد فقط على الشهادة، وجاء فيها ” أما بالنسبة للعاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فيتعين على مديري مؤسسات التكوينية العمل بنمط التوظيف على أساس الشهادة، بدلا من نمط التوظيف على أساس الاختبار، قصد تسوية وضعياتهم المهنية وفقا لمعايير التنقيط المعمول به قانونا”.
وشدد وزير التكوين والتعليم المهنيين في الأخير، على ضرورة التطبيق صارم للتعليمة من طرف مديري قطاعه .