كشف المكلف عبد الحكيم عويدات في لقاء مع " الجزائرالجديدة"، عن تراجع وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن المرسوم التنفيذي رقم 18/ 09 الخاص بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، الذي يشترط على كل من يسعى لإنشاء وكالة عقارية الحيازة على شهادة عليا الى جانب تخصيص معين يحوز على الخبرة في تخصصات محددة لها علاقة بمجال العقار. وحسب ما صرح به عويدات فان هذا الإجراء انبثق عن الاجتماع الأخير، الذي جمع أعضاء الفدرالية بإطارات من وزارة السكن والعمران بأمر من الوزير نور الدين موسى حيث خلص هذا الاجتماع إلى إسقاط شرك شهادة ليسانس للوكيل العقاري المشتغل في الميدان لأكثر من 10سنوات فيما تم الإبقاء على شرط الشهادة للمرقين العقاريين الجدد، كما تم الاتفاق على إلغاء شرط الخبرة لمساعد الوكيل العقاري بعد أن اشترطت ضرورة حصول مساعد الوكيل العقاري على خبرة ثلاث سنوات . وفي هذا الإطار، ثمن عبد الحكيم عويدات خطوة وزارة السكن والعمران ووصفها بالإيجابية، خاصة فيما يتعلق بشرط الشهادة للوكلاء، حيث أن العديد من الوكالات سيكون مصيرها الزوال مباشرة بعد تطبيق القانون الذي أمهل الوكالات العقارية مدة ستة أشهر لإعادة هيكلة وتنظيم نفسها، كما أن المادة 32 من المرسوم والتي تنص على تنصيب كل وكالة لإطارات تحمل شهادة جامعية عليا وهو ما يكلفها أموال إضافية في الوقت الذي رفضوا إنشاء صندوق للاشتراكات المالية يهدف إلى تغطية إفلاس الوكالات العقارية. ص. م