أعلن نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، "عبد الحكيم عويدات"، أن نشاط الفيدرالية في المرحلة المقبلة، بعد صدور المرسوم الجديد لنشاط الوكالات العقارية، سيتركز على تكوين أصحاب المهنة، بغرض توعيتهم والرفع من مستواهم، وذلك عن طريق برنامج عملي يشمل العديد من التربصات، أجري منها لغاية الآن 10 تربصات، بالتعاون مع وزارة السكن. واعتبر نائب رئيس الفيدرالية، في حصة إذاعية بثتها القناة الثالثة، أن معظم الوكالات العقارية قانونية، بالنظر لامتلاكها سجلات تجارية، لكنه أوضح أنها تعمل في ظل فوضى عارمة، دون قيود ولا شروط، مما دفعه إلى القول إن المرسوم الجديد الذي صدر في 20 من جانفي المنقضي، سيضع حدا للفراغ القانوني المسجل منذ الاستقلال. غير أنه، وبعد هذا التنظيم، فإنه يمكن للوكلاء العقاريين الذين فاق عددهم 5 آلاف وكيل، ممارسة نشاطهم في شفافية ونظام. ويحدد المرسوم الجديد المهن في الوكالات العقارية بمهنة الوكيل العقاري، والوسيط عقاري، والمكلف بالإدارة والتسيير العقاريين. وتخضع ممارسة مهنة الوكيل العقاري للحصول على الاعتماد مسبق من لجنة الاعتمادات بوزارة السكن، يرأسها ممثل وزير السكن وتضم ممثلين عن وزارات المالية، والداخلية، والتجارة، وممثلين عن وزارة السكن، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة، وممثلين عن الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، وتمنح هذه اللجنة اعتمادا مدته عشر سنوات قابلة للتجديد. كما يشترط في منح الاعتماد، أن يثبت صاحب الطلب تأهيلا مهنيا وخبرة ذات صلة بالنشاط. وعلى الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية، حيازة شهادة تعليم عال في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو العقاري أو التقني أو المحاسبة، مع خبرة ثلاث سنوات على الأقل في الميدان. وعلى المترشح أن يثبت أيضا، ضمانات مالية كافية تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن، ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن. كما يجب عليه إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية. ويحدد التنظيم الجديد هامش ربح الوكلاء والوسطاء العقاريين، قيمته 3 بالمائة، عندما تكون قيمة العقار المعروض للبيع تساوي 100 مليون سنتيم، و02 بالمئة عندما تقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، و01 بالمئة عندما تفوق ذلك. أما إذا تعلق الأمر بملكية معروضة للتأجير، فيعادل الأجر الذي يتلقاه الوكيل ما قيمته شهر إيجار عن كل سنة تأجير. ومن شأن هذه التدابير أن تحفز الوكلاء على تخفيض أسعار العقار، من شقق وأراضي، خاصة تلك التي تتراوح أسعارها بين 500 مليون ومليار سنتيم، حيث أن هامش الربح المقدر ب 1 بالمائة في سكن قيمته 800 مليون سنتيم مثلا، لا يمثل سوى 8 ملايين سنتيم، مما سيدفع بالوكيل إلى تحفيز صاحب السكن إلى الهبوط بالسعر إلى أقل من 500 مليون، الذي سيضمن له هامش ربح يقارب 10 ملايين، انطلاقا من نسبة 2 بالمائة المقررة في هذه الحالة. وعلما أن السكنات المتراوح أسعارها بين 500 مليون ومليار سنتيم، موجهة في الغالب إلى الطبقة المتوسطة، فإن هذه الأخيرة ستكون الأكثر استفادة من هذا الإجراء، مما سيقوي قدرتها الشرائية، ويحسن من الوضعية الاجتماعية لهذه الطبقة.
