أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، رفضه الاستجابة لدعوات العصيان المدني التي انتشرت في الأسابيع الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبرزت كشعار في جمع الحراك الأخيرة. وقال جاب الله، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجامعة الصيفية الشبابية الثانية لحزبه، إن تشكيلته السياسية تبقى مع ” الثورة السلمية وتحضرها ومع المطالب العادلة “، مضيفا بأن ” فكرة العصيان المدني قد تؤدي إلى صدام “. ودعا المتحدث إلى تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، موضحا بأنه ” لا مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد إلا بتطبيق المادة السابعة من الدستور وعدم الاكتفاء بالمادة 102 من الدستور “، مشيرا إلى أن ” الشرعية الشعبية تلغي كل الشرعيات “، مؤكدا أن ” الشعب في حراكه عبر عن عدم قبوله واعترافه بكل من يمثل السلطة الحالية “. وفي سياق حديثه عن لجنة الحوار، قال جاب الله إن هذه الهيئة ليست الحل والهدف منها هو إضعاف الحراك “، مضيفا بأن هذه اللجنة لها صلاحيات معالجة نقطتين فقط وهما الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية “، في حين أن ” مطالب الشعب تعدت ذلك بكثير ” أهمها، كما قال ” رحيل النظام والحفاظ على الوحدة الوطنية “. من جهة أخرى، اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية أن القضاء على نظام الاستبداد " لابد من أن يمتد إلى القيادات السياسية التي استعان بها النظام خلال العشرين سنة من الحكم"، إضافة إلى "اللوبيات المالية التي أفرغت الخزينة العمومية ".