التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تطبيق عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع دفع 10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهم المدعو (ع. ر) ابن ضابط سام في الجيش، مثل أمام المحكمة عن تهمة السرقة في أربع قضايا شملت نفس الطريقة الإجرامية في سرقة حقائب يد فتيات في مدينة برج الكيفان تحت طائلة التهديد. تتلخص وقائع القضية التي بين أيدينا حسب ما دار في جلسة المحاكمة في الأيام القليلة الماضية من شهر رمضان الكريم، عندما تقدمت الضحية المدعوة (س. ف) بشكوى لدى مصالح الأمن ببرج الكيفان مفادها أنها تعرضت لسرقة حقيبة يدها باستعمال التهديد من قبل شاب كان يرتدي قميصا أصفرا و حذاءا رياضيا أبيضا، وجاء في مضمون الشكوى وحسب ما صرحت به الفتاة الضحية أن حقيبتها تحوي وثائقها الشخصية ووثائق تتعلق بعملها، وبعد التحريات التي قام بها رجال الأمن تم القبض على المتهم والتعرف على هويته. من جهة أخرى تم الإطاحة بضحية أخرى، وقد بلغ عدد ضحايا المتهم في قضية الحال أربعة، حيث فكر هذا الأخير خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه في غنى عن السرقة كونه ليس في حاجة إلى المال، نظرا لمركز والده الاجتماعي كونه ضابط متقاعد في الجيش مصرا على عدم معرفته بالضحايا الذين مثلوا أمام المحكمة، أما دفاعه فقد أشار خلال مرافعته إلى عنصر الشبه الموجود بين المجرم الحقيقي وموكله على الرغم من تعرف إحدى الضحايا عليه وهي جارته، وأضاف دفاعه أنه من غير الممكن القيام بالسرقة في الحي الذي يسكنه، ملتمسا في الأخير من هيئة المحكمة إفادة موكله بالبراءة لانعدام الأدلة التي تثبت تورطه في الجريمة مطالبا في السياق ذاته إجراء تحقيق تكميلي في القضية لإزالة الغموض وإظهار الحقيقة.