أدانت محكمة الحراش، أول أمس، تسعة متهمين بخمس إلى أربع سنوات سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة النفاد وإصدار أمر بالقبض فيما يتعلق بالمتهمين الفارين مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار جزائري. وتتلخص التهم الموجهة من قبل المحكمة في تكوين عصابة أشرار والسرقة مع حمل أسلحة محظورة وإخفاء أشياء مسروقة والمشاركة وعدم التبليغ عن الجريمة. رتيبة صدوقي كما برأت المحكمة ذاتها متهما آخر من المشاركة في العملية، وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل المتهمين ومضاعفتها في حق المتهمين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة. وتدور حيثيات القضية حول سرقة مليار وسبعمائة وخمسين مليون سنتيم من أموال شركة ألتيبا التركية لأعوان الأمن فرع باب الزوار إثر تعرض اثنين من عمالها إلى السطو خلال توجههما إلى حيدرة لإيداع النقود في البنك الفرنسي »بي.أم.بي« بغرض دفعها لشراء سيارات، بعد تهديدهما بالقتل وتوقيف السيارة ليتمكنوا من سرقة المبلغ المالي الموجود بها ثم الفرار على متن سيارة من نوع »كليو« بيضاء اللون متبوعين بسيارة »قولف« رمادية. واعترف المدعو »ط.ل« بالتهمة المنسوبة إليه ومثل أمام وكيل الجمهورية ومعه حصته المالية كدليل على حسن نيته، في حين نفى بقية الأفراد التهم الموجهة إليهم، لذا ركزت مجمل مداخلات الدفاع على أقوال المتهم الرئيسي التي عرفت الاضطراب في الإجابة على أسئلة القاضي وممثل الحق العام والمحامين وهذا نظرا لتعرضه للتهديد والضغوط من طرف باقي العصابة من أجل تغيير أقواله والإنكار.