إعلان وزير العدل زغماتي، عن الشروع في محاكمات علنية للعصابة، يشاهدها الرأي العام الجزائري، بداية من 2 ديسمبر، هو بحق ضربة معلم غير متوقعة، وأسقطت أكثر من عصفورين بحجر واحد، وسيكون لها تداعيات هائلة خاصة فيما يتعلق بالاصطفافات السياسية والحراك، وحتى سيرورة الانتخابات الرئاسية.محاكمة كبار المتورطين في قضايا الفساد الكبرى، ومن بينهم رؤساء حكومات سابقين، بحجم أويحيى وسلال، علانية وفي هذا التوقيت بالذات، اي قبل 9 ايام فقط من الموعد الانتخابي الكبير، سيغير الكثير من المعادلات الراهنة، كما سيعيد المصداقية للعملية السياسية الجارية، ويرد على كل حملات التشكيك المغرضة، التي تتحدث سرا وعلانية، أن العصابة يعيشون في سجن 5 نجوم، وأن إطلاق سراحهم مسألة وقت ليس أكثر.. خاصة بعد أن كانت محاكمة “مجموعة البليدة” في سرية كاملة.هذي يعني:أن خطة محكمة تمت صياغتها، تستهدف استرجاع شريحة واسعة من الشعب، وتحديدا شريحة “الأغلبية الصامتة” أو “حزب الكنبة” كما يسميهم المصريين، لكي يشاهدوا بأم أعينهم محاكمة رموز العاصابة، والحقائق المذهلة التي ستكشفها، وبالتالي ستقتنع نسبة كبيرة منهم بصوابية حل الانتخابات، كأفضل ضمانة لعدم عودة العصابة من جديد أو اطلاق سراحها.كما يعني أيضا، أن المعركة مثلما أكد قائد الأركان في خطابه الأخير قد حسمت لصالح الجزائر، وأن العصابة قد فشلت في كل مخططاتها، عبر تحريك أزلامها أو الاستنجاد بالخارج للعودة من جديد، وهو يبعث مزيدا من الأمل في نفوس الجزائريين، خاصة وهم يشاهدون من امتهن بالأمس كرامتهم، خلف القضبان، بأن غدهم سيكون أفضل من أمسهم بكل تأكيد.