تواصلت لليوم الثالث، بمحكمة سيدي امحمد المواجهات الساخنة بين رجال أعمال ومسؤولين سابقين في حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على غرار على حداد وعبد المالك سلال وآخرون كانوا قليلو الظهور إعلاميا. ولأول مرة انطلاق المحاكمة الأربعاء الماضي، يذكر المتهمون اسم شقيق الرئيس الأصغر السعيد بوتفليقة الموجود حاليا في السجن. ووسط حضور مكثف لوسائل الإعلام ومحامين قرر قطاع عريض استئناف المرافعة بعد أن قاطعوا أول جلسة الأربعاء الماضي بسبب عدم توفر الظروف الملائمة، دخل المتهمون في قضية تمويل حملة بوتفليقة الانتخابية بينهم رجل الأعمال على حداد والوزير الأول السابق عبد المالك سلال وأسماء أخرى لم تكن متداولة إعلاميا مثل حمود شايب مدير المالية بالحملة الانتخابية إضافة إلى شخص أخر يدعي مالك حاج السعيد وأوارون أحمد إضافة إلى رجال أعمال آخرين وهم متيجي وبلاط وبن حمادي. وكان اسم شقيق الرئيس الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، حاضرا بقوة في اليوم الثالث من المحاكمة، حيث ذكر على حداد في رده على أسئلة القاضي الذي وجه له تُهمة تبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية، أن ” السعيد بوتفليقة هو من اتصل به وطلب مُساعدته في قضية الحملة الانتخابية، وأخطره أن عبد المالك سلال سيتكفل بالحملة وعمارة بن يونس مدير الاتصال بالحملة إضافة إلى شايب مدير المالية”. وبحسب ما كشف حداد، بلغ حجم الأموال التي كانت مودعة في مقر مديرية الحملة الانتخابية بحيدرة قبل أن يأمره سعيد بوتفليقة بسحبها من المقر ووضعها في مكتبه الكائن في مجمعه بالدار البيضاء، 700 مليار سنتيم إلى غاية توقف الحملة الانتخابية خوفا من اقتحام مقر المديرية من طرف مجهولين. وخلال زيارته لعلي حداد في مكتبه بمجمعه الكائن في الدار البيضاء، منح رجل الأعمال معزوز الذي كان برفقة بايري صكا بقيمة 39 مليار بينما تبرع عرباوي ب 20 سيارة و 20 مليار للحملة الانتخابية وهو الأمر الذي نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا وقال عرباوي في رده على أسئلة القاضي: ” أنا لم أسلم أي سيارة للحملة بل قمت ببيعها لمجمع إعلامي “. وفي رده على سؤال القاضي حول تسجيل ثغرة بقيمة 6 ملايير في التبرعات التي تم جمعها، نفى على حداد صحة هذه المعطيات وقال إنه تم كراء مقر حيدرة ب 520 مليون والمناوبة بسيدي يحي لتأثيث المكتب بالإضافة إلى مصاريف أخرى، مشيرا إلى أن مجموع كل المصاريف بلغ 6،5 مليار سنتيم وأن لديه مل ما يثبت ذلك. عولمي منح بوشوارب فيلا مقابل منحه الاعتماد ومن جهة أخرى فجر ممثل مُجمع سيفيتال، عمر ربراب، الذي مثل أمس أمام محكمة سيدي امحمد كطرف مدني في قضية تركيب السيارات، فضيحة من العيار الثقيل، وقال إن ” رجل الأعمال الجزائري مُراد عولمي منح وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب فيلا بحيدرة مقابل منحه اعتماد تركيب سيارات ” فولسفاغن “. السيارات كانت تدخل مركبة إلى الجزائر وأدلى ممثل مجمع سيفيتال بحقائق مثيرة أخرى، وقال إن: ” السيارات تأتي كلها مركبة إلى الجزائر وفي المصانع يقومون بنزع العجلات وإعادة تركيبها”. وكشف عمر ربراب، بأنه اقتحم عالم النشاط في السيارات السياحية والشاحنات والحافلات منذ 1997، مشيرا إلى أن جميع استثماراتهم بقيت مجمدة في كل القطاعات أردنا الاستثمار في تركيب السيارات، الكوريون أخبروني بأن مشكلتي سياسية ويجب تسوية وضعيتي مع الحكومة الجزائرية، لنتفاجأ بأن كل العلامات التي كنت أمثلها تم منحها لعرباوي وطحكوت “. سلال لم يكن قادرا على التحكم في بوشوارب وحمل رجل الأعمال عشايبو الذي قدم شهادته أمام محكمة سيدي أمحمد في ملف قضية تركيب السيارات بصفته طرفا مدنيا، مسؤولية حرمانه من رخص وعقود الاستثمار في المجال، وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار. وكشف الطرف المدني، إن ” الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قام بعمله وتدخل لدى بوشوارب غير أنه عاد ليخطرنا أنه غير قادر على التحكم في بوشوارب، مشيرا إلى أنه قرر مرة أخرى مراسلة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون واستقبل من طرف بدة محجوب لما كان وزيرا للصناعة. وذكر أن: ” بوشوارب كان يقوم بأعمال شيطانية وقد طلب مني عرباوي أن أصبح وكيله المعتمد فقلت له كيف بعد 20 سنة نشاط أصبح وكيلا معتمدا لك، وأنت لا علاقة لك بالقطاع “. وبخصوص ملف فورد، ذكر عشايبو أنه في سنة 2016، أودع ملفا لتركيب سيارات فورد ومنحوها لرجل أعمال آخر لا يحوز على أي تجربة في المجال، مستدلا بما وقع معه سنة 2015، حيث جمعه لقاء مع المدير التنفيذي لفورد في 2015 و بوشوارب أودع طلبا في نفس اليوم للقاء المدير التنفيذي لفورد، المدير التنفيذي لفورد استغرب مما فعله بوشوارب وقال لي ماذا افعل مع وزيركم لا يريد أن تعملوا معنا “. والى غاية كتابة هذه الأسطر، كان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، قد طالب باستقدام سعيد بوتفليقة للمثول كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.