دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي، من خلال مراجعة دور الهيئات المتعددة الأطراف كصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة. وأضح زياري في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي البرلماني " الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة رهانات وآفاق" أن التطور السريع لمظاهر العولمة أو الشمولية يضع المنظمة العالمية للتجارة أمام إشكاليات جديدة ومعقدة، وان كانت هذه المنظمة تتمتع بشرعية ومصداقية لدى بعض الدول، فهي تواجه في الوقت نفسه انتقادات وجيهة من عدد كبير من الدول النامية، وكذلك من قبل شرائح واسعة من الرأي العام في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تعاني من الآثار السلبية الناجمة عن مظاهر العولمة والتي أدت إلى تفاقم ظاهرة عدم المساواة وانتشار الفقر وتدهور البيئة. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني إن الجزائر وإن تأثرت نسبيا من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تمكنت من تجاوز التأثر النسبي بفعل سياسة الحكم الراشد المعتمدة من طرف الدولة وذكر بأنه بالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر في المدة الأخيرة والتي تطبعها الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية التي ترمي إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وترقيتها. وفي هذا الصدد ستتم مراجعة النصوص الأساسية المنظمة للحياة السياسية في البلاد، منها تعديل الدستور وإعداد نصوص قانونية جديدة متعلقة بالانتخابات وكذلك بالأحزاب والإعلام، وسينطلق هذا المسار الجديد مباشرة بعد النتائج التي ستسفر عنها سلسلة المشاورات التي انطلقت مع كل التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية وكذا الشركاء الاجتماعيين، وذكر عبد العزيز زياري بأن هذا المسار السياسي الجديد يرمي إلى تقريب الجزائر من معايير الديمقراطية الأكثر تقدما، حيث سيكون له آثار على المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه سينعكس بالإيجاب حتما على مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تنظيم هذا اليوم البرلماني حول موضوع "انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة "، لا يطمح إلى الاستحواذ على النقاش بقدر ما يسعى إلى إثرائه وخاصة التعرض له بكل رزانه وبكل المسؤولية التي تقتضيها أهمية الرهانات وتعقيد التحديات التي سيواجهها الاقتصاد الوطني، وحسب ذات المتحدث فإن الجزائر مجبرة على الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجار، ولا يمكنها البقاء دوما على هامش أو خارج منظمة تضم غالبية دول العالم عدا بعض الاستثناءات النادرة، مضيفا أن الوفد الجزائري المفاوض قد رد على كل الأسئلة المطروحة من المنظمة العالمية للتجارة والدول الأعضاء، ويرى أنه من الضروري والواجب التحضير بجدية لهذا الانضمام وتسهيله حتى يتم في آجال معقولة وفي أحسن الظروف بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما أنه لابد أن يكون هذا الانضمام نابعا من قرار سياسي سيد يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة وتعميق الإصلاحات من أجل الانتقال من اقتصاد مرتكز على إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة وقادر على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وأشار عبد العزيز زياري إلى الانضمام المحتمل للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يحتم على الجزائر إعداد نصوص قانونية جديدة هامة وكذا تكييف بعض القوانين السارية المفعول، على اعتبار أن هذا المسار سيؤدي إلى تغيير عميق في النشاطات التجارية والاقتصادية على المستوى الداخلي وفي نظرتنا لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا الأجانب، وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يعرف بعض التطور ولذلك فإنه سينجح في تحقيق قفزة نوعية، وسيكون أيضا قادرا على تنويع إنتاجه وصادراته، واستناد لذات المسؤول فإن دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي يعد المحور الرئيسي الذي ترمي إليه الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية الوطنية، وأن انضمام الجزائر لذات المنظمة التي يخشاها البعض اليوم ستفتح أفاقا جديدة تسهل التطور والنمو القوي لاقتصادنا الوطني. م. بوالوارت