أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية "لا مفر منه وأنه سيحدث تغييرا عميقا في الاقتصاد الجزائري". وقال زياري خلال يوم برلماني حول انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة أن هذا الانضمام "سيحدث تغييرا عميقا في النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي وكذا مع الأجانب". واعتبر زياري أن الغرفة السفلى للبرلمان ستكون الهيئة المعنية أكثر من غيرها بهذا الانضمام الذي "سيؤدي حتما إلى إعداد نصوص قانونية جديدة هامة وتكييف القوانين الموجودة". وألح على ضرورة تسهيل الانضمام الذي ينبغي أن ينبثق "من قرار سياسي سيد" وهو ما يستدعي حسبه تعميق الإصلاحات للانتقال من اقتصاد معتمد على النفقات العمومية إلى اقتصاد متنوع قادر على إنتاج قيمة مضافة عالية ونسبة اندماج معتبرة". واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الإصلاحات السياسية الجاري تطبيقها في الجزائر"ستقرب بلادنا من معايير الديمقراطية الأكثر تقدما وهو ما سيؤثر حتما على مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة". وأضاف "يعرف الجميع أنه لا مفر من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لأنه لا يمكننا البقاء خارج منظمة تضم غالبية دول العالم". ويشارك في اليوم البرلماني كل من مصطفى بن بادة وزير التجارة وعبد الحميد تمار وزير الاستشراف و الإحصائيات و محمد لقصاسي محافظ بنك الجزائر ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابيس وإدريس الجزائري سفير الجزائر لدى الأممالمتحدة وكذا المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية الجندرو جارا. و يهدف هذا اليوم البرلماني -الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني بمساهمة وزارتي التجارة والشؤون الخارجية -إلى "الإسهام في النقاش حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مع تقديم توضيحات حول الرهانات و التحديات و الصعوبات التي تواجه هذا الانضمام" حسب المنظمين. و يتطرق هذا اللقاء "إلى ما أحرزته الجزائر من تقدم حتى الآن لتخطي هذه الصعوبات على المستويين الثنائي و المتعدد الأطراف و كذا الآفاق المستقبلية لاستكمال مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية".