هي فصول القضية التي طرحت أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، أين التمست النيابة العامة في حق شابين ضلعا في جناية محاولة قتل دركي عقوبة المؤبد ، حيث تعرض هذا الأخير ل 10 طعنات قاتلة ليلة الوقائع ، وحسبما جاء في ملف القضية أنه بناءا على نداءا من قاعات العمليات بمستشفى مصطفى باشا لمصالح الأمن ، تعلمهم أنهم استقبلوا شاب مجهول الهوية مصاب بطعنات خطيرة على مستوى جسمه ، وبعد تنقلهم و سماع أقوال الضحية تمسك بشكواه بالقول ، أنه وصل للعاصمة قادما من مدينة تبسة على الساعة الثالثة صباحا ، ليتقدم إليه شخص لا يعرفه مؤكدا له أنه كلوندستان ، فتفاوض معه على مبلغ 1200 دج، من أجل نقله لثكنة الدرك الوطني بباب الجديد باعتباره دركي، وبالفعل تم نقله. وأضاف الضحية أنه عندما صعد السيارة وجد شخص آخر، ليتفاجأ في الطريق بتوقفهما فجأة بنهج جيش التحرير الوطني بالقرب من محطة نقل المسافرين الخروبة، وأحد المتهمان يشهر سكينا ويهدده بالقتل بعدما طلبا منه هاتفه النقال، بعدها جرداه من كل ما يحمل، وعند مطالبته بإرجاع وثائقه العسكرية قام أحد المتهمان بطعنه بالسكين ، وفرا تاركين إياه غارقا في دمائه، ولولا تدخل عسكري كان على متن السيارة الذي شاهد الاعتداء و قام بنقله إلى المستشفى للفظ الضحية آخر أنفاسه من جراء الاعتداء الذي تعرض له .
ومواصلة للتحريات تم توقيف المشتبه فيهما ، تعلق الأمر ب"ش.م" و "ج.ر" على مستوى حاجز أمني بمنطقة "لافارش" بالرويسو بالعاصمة تزامنا مع نقل الضحية للمستشفى، و بعد عملية التفتيش للسيارة تم استرجاع ثلاث خناجر ملطخة بالدماء، وحقيبة تابعة للضحية "م.ع" تحمل هوية هذا الأخير و الوثائق العسكرية الخاصة به، وعلى هذا الأساس تم تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهم .
وعليه فقد صرح المتهم"ج .ر" أثناء توجيه لهم جناية محاولة القتل العمدي، و السرقة الموصوفة، أنه قام بضرب الضحية على مستوى اليد، من أجل سرقة الحقيبة ،فيما تولى الثاني طعنه تسع طعنات في مختلف أنحاء جسمه ناكرين محاولة قتله، ومن جهة الدفاع طالب بإعادة تكييف القضية إلى جناية الضرب و الجرح العمدي ، و هو ما استبعدته النيابة العامة التي اعتبرت الوقائع خطيرة و ثابتة في حق المتهمان و طالب بإدانتهما بالعقوبة المذكورة أعلاه . مريم والي