وقف جميع المتهمين أمام محكمة الجنح بالرويبة ،لمواجهة ما نسب إليهم من تهم ، و المتعلقة بجريمة السرقة بالنسبة للمرقم و السائق فيما توبع الجمركي المزيف و التجار بإخفاء أشياء مسروقة . حسب ما ورد في جلسة المحاكمة فقد تم اكتشاف أمر العصابة المتخصصة في تفكيك الحاويات و سرقة محتوياتها ، كان بعد تسجيل أحد الشركات ممثلة في صاحبها "ح.ص" نقصا في كميات السلعة التي استوردتها من جمهورية الصين الشعبية ، و بعد الاستفسار لدى الجهات المعنية حول القضية علم من جهات أخرى بأن نفس السلعة المفتقدة تباع بسوق الجرف بباب الزوار بثمن بخص، وعلى إثرها تقدم من مصالح الأمن للمقاطعة الإدارية للرويبة وأودع شكوى ضد مجهول ، حينها قامت ذات المصالح بحجز السلعة من السوق ،و استجوبت التاجر الذي أكد لدى الضبطية القضائية بأن السلعة محل البحث اشتراها من شخص في الحميز و قد أكد له بأنه يشتغل جمركيا و تحصل على 50 علبة من المنتوج . من جهتها دفاع الشركة طالبت بتعويض قدره مليون دج مع 120 مليون سنتيم ثمن السلعة ، أما وكيل الجمهورية فقد اعتبر أن اعترافات المتهمين أقوى دليل دليل يدينهم ، خاصة و أن هناك سلع أخرى لا تخص فقط الضحية في قضية الحال ، و إنما هناك ضحايا آخرين تضرروا بسبب عملية الاستيلاء على بعض السلع ، في ذات السياق طالب بضرورة إعادة تكييف الوقائع إلى جرم تكوين جمعية أشرار و السرقة بالتعدد لكل من "ب.ب"،""ب.ط" و" ت.ا" ملتمسا لهم 5 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية ، مع الأمر بإيداع هذا الأخير ، و بالنسبة للتجار متابعتهم بجرم المشاركة في السرقة مطالبا في حقهم بعقوبة سنة حبسا نافذة مع مصادرة ما يمكن مصادرته، أما هيئة المحكمة ارتأت الفصل في القضية والنطق بالأحكام الأسبوع المقبل. شهرزاد.م