عالجت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إحدى القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة، حيث مثل 6 متهمين لمواجهة التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في جناية السرقة الموصوفة وتكوين جمعية أشرار إلى جانب إخفاء أشياء مسروقة وعقابا لهم التمس ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة السجن النافذ 20 سنة. وبناء على ما دار خلال جلسة محاكمة الجناة فإنه ثبت تورطهم في عدة عمليات سطو إضرارا بأصحاب محلات على مستوى العاصمة وذلك عن سابق تخطيط وترصد، وقد تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات بموجب الشكوى المودعة في حقهم من قبل صاحب محل بباب الواد تعرض لسرقة ما يعادل 35 مليون سنتيم من السلع، حيث نفذ المتهمين عملية السطو بعد أن ترصدوا لتحركات هذا الأخير إلى جانب حارس محله الذي اعتدي عليه بالضرب بعد أن حاول التصدي لهم ليلة الوقائع، وقد تبين من التحريات أن المسروقات تم نقلها على متن شاحنة الضحية وعليه فقد استنكر ممثل الحق العام الأفعال المرتكبة خلال مرافعته خاصة وأنه أشار إلى أن المتورطين المتابعين بالتهم المذكورة أعلاه احترفوا ا الجريمة المنظمة، حيث كانوا يستعملون أجهزة تمويهية بغرض النصب والاحتيال على المستهدفين ذلك باعتماد أفراد الشبكة على بطاقات خاصة بالكشافة الإسلامية ومسدسات بلاستيكية إضافة إلى قارورات غاز مسيلة للدموع وبناءا عليه فقد طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا بالنسبة للمتهمين الرئيسيين فيما التمس 4 سنوات للمتابعين بإخفاء أشياء مسروقة.