استقبل أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية القس مصطفى كريم زعيم الطائفة البروتستانتية المسيحية في الجزائر. واعتبر القس كريم مصطفى لقاءه بوزير الداخلية آمر ايجابي، حيث قال إنه اللقاء الأول من نوعه مع الوزير، وأضاف: "إنه أمر جيد أن يدعونا الوزير إلى المناقشة حول طاولة واحدة"، معتبرا الحوار خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل. وحسب القس كريم مصطفى فان اللقاء تطرق إلى جملة من القضايا المتعلقة بالبروتستانت في الجزائر، ولوضعهم، خاصة ما تعلق منه بالحالة القانونية، حيث قال " تناولنا عددا من القضايا التي تخص الطائفة البروتستانية في الجزائر، وممارسة الأديان، تأتي على رأسها اقتراحات تتعلق بتعديل القوانين من اجل المساواة بين المسيحيين والمسلمين، حتى يكون " جميع الجزائريين على نفس القدم من المساواة أمام القانون بغض النظر عن ديانتهم " يقول القس كريم. وتشمل المقترحات التي قدمها كريم مصطفى لوزير الداخلية والجماعات المحلية، تعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن " الإسلام دين الدولة "، وهنا يقول القس كريم مصطفى إن المسيحيين ينضرون إلى أنفسهم بهذه المادة أنهم مبعدون ومهمشون و" مواطنون من الدرجة الثانية ". كما تطرقا الطرفان إلى قضية غلق الكنائس السبعة ببجاية مؤخرا، حيث طمأن الوزير مصطفى كريم أن السبب يتعلق بالنشاط خارج القانون، وعدم الامتثال للقانون، في حين شكك يشكك كريم مصطفى حول المبررات التي قدمت بشان غلق هذه الكنائس. ومن جملة المقترحات التي تمت مناقشتها أيضا ما يتعلق بالقانون الصادر في 28 فيفري 2006، المحدد للممارسات الدينية، والذي يعتبره رئيس الكنيسة البروتستانتية يشكل ضرار على الطائفة، ويحد من نشاطها، وشبهه كالمسامير التي توضع في الطريق. وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا للطائفة البروتستانتية، خارج القانون، تمثلت في التبشير غير القانوني، وإنشاء كنائس بغير تراخيص، وهو ما جعل السلطات تتصدى لهم عن طريق تطبيق القانون، ومعاقبة المخالفين له، مما جعلها تواجه حملة شرسة استهدفتها بشأن الحريات الدينية، وتأتي على رأس تلك الطوائف الدينية الكنيسة البروتستانتية التي تنشط كثيرا في منطقة بجاية وتيزي وزو ووهران وغليزان في الغرب. محمد.ب