تتجه الجزائرواسبانيا الى تصعيد جديد، اعتاد الطرفان عليه، بحيث لا يستبعد ان تنتهي القضية عند اروقة التحكيم الدولي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وهو الخيار الذي بات شبه مؤكد بعد التصريح الاخير للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار. وقال حكار "في حال ما لم تتوصل سوناطراك لاتفاق عند نهاية المفاوضات مع شريكنا الاسباني ناتورجي حول أسعار الغاز فإننا لا نخشى اللجوء للتحكيم الدولي".
وعلى مدار الاشهر الاخيرة لم تتوقف الشركة الاسبانية ناتورجي، المخولة باستيراد الغاز الجزائري، عن الدعوة الى تخفيض اسعار الغاز الجزائري، المحددة في اتفاقيات مبرمة سلفا، او التهديد بفسخ هذه الاتفاقيات من جانب واحد، مع الذهاب الى التحكيم الدولي. ويقول الطرف الجزائري ان هناك "بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات من خلال المفاوضات بين الطرفين واللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات"، لكنه (اي الطرف الجزائري) مستعد للذهاب للتحكيم الدولي، بحيث سبق له ان خاض حروبا من هذا القبيل وربحها وضد خصوم اسبان، على غرار شركة سيبسا. وتربط سوناطراك وناتورجي بعقود طويلة الأمد لتموين الطرف السباني بالغاز، غير انه ومع تراجع أسعار الغاز، بدخول الغاز الامريكية السوق الاسبانية باسعار اقل، تحاول الشركة الاسبانية التملص من التزاماتها، مستغلة الظرف الراهن، لمحاولة ضرب العقود المبرمة عرض الحائط. ومعلوم ان الجزائر اعتادت ابرام عقود غاز طويلة الامد مع اسبانيا كما مع ايطاليا، غير أن المشاكل وقعت فقط مع اسبانيا ولم تحدث مع ايطاليا، التي تعتبر زبونا مثاليا بالنسبة للجزائر. ومع ذلك لا تمانع الجزائر في مراجعة الكميات الموفرة والأسعار، من أجل السماح للطرف الاسباني بالتكيف مع المعطيات الجديدة. وقد سبق لسوناطراك ان عقدت تسع اجتماعات للتفاوض مع ناتورجي تماشيا مع رغبة هذه الاخيرة، التي قررت قطع المفاوضات التي كان ينتظر ان تنتهي الشهر المقبل، والذهاب الى التحكيم الدولي. العقد قيد الخلاف تم التوقيع عليه في العام 2018، ويقضي باستيراد الطرف الاسباني ثمانية مليارات متر مكعب من الجزائر، بسعر اربع دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تحاول ناتورجي تخفيضه إلى دولارين فقط للوحدة، وهو الأمر الذي يرفضه الطرف الجزائري، لكونه مسلحا بالعقد الذي يلزم الاسبان بهذا السعر حتى ولو انهارت الأسعار في الأسواق العالمية
