عبر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (الكلا) عن رفضه لطريقة تعاطي وزارة التربية الوطنية مع النقابات، في ردّها على انشغالات موظفي القطاع ، و أعلن " الكلا " عن تحضيره لعقد مجلسه الوطني للنظر في طريقة الاحتجاج على ذلك . و جاء في بيان لنقابة " الكلا" يحمل إمضاء الأمين العام للنقابة زوبير روينة انه "استجابة لدعوة وزارة التربية الوطنية من أجل استلام الردود عن انشغالات رفعت في لقاء 2 مارس، وكذا استلام وثيقة الإصلاح لأجل الاقتراح وإبداء الرأي، التقى الأمين الوطني العام لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية " الكلا " يوم 22 جوان 2020 مع الأمين العام و بعض مسؤولي الوزارة ثم وزير التربية " . واوضح البيان انه في هذا الصدد فإن المكتب الوطني لنقابة " الكلا " عبر عن رفضه طريقة الدعوة ، حيث أنها خلت من جدول الأعمال، إضافة إلى شرط الحضور الانفرادي للأمين الوطني للنقابة الذي يتنافى وتقاليد النقابة .
و قالت نقابة " الكلا " إنها سجلت بكل أسف "خيبة أمل كبيرة في الردود التي استلمتها من الوزارة ، بعد أن كانت النقابة تصبو إلى مستوى ممارسات يعكس التغيير المنتظر من الحراك الشعبي الحضاري ". و أضافت أن "ردود الوزارة لا ترقى لمستوى الوعود التي تقدم بها وزير التربية الوطنية .كما أنها تعكس استخفاف الوزارة بهياكل النقابة وعدم اكتراثها لانشغالات العمال والأساتذة".
و تابعت : " إن طبيعة هذه الردود لا تؤسس لبناء الثقة المطلوبة من أجل المساهمة الفعالة في مباشرة دراسة وثيقة تتعلق بإصلاح عميق و جاد ينظر للمدرسة العمومية بمسؤولية و اهتمام ، و لا يمكن أن تكون مؤشرا ايجابيا للمرافعة من أجل توفير الشروط المهنية و الاجتماعية الضرورية للأداء الجيّد و الفعال من أجل الوصول إلى مدرسة عمومية ذات نوعية " ، كما أكد زوبير روينة أن " النقابة عازمة على مواصلة النضال لمحاربة التجاوزات القانونية و فوضى التسيير واستبداد إمبراطوريات التربية على مستوى الولايات ، والنهوض بالقطاع والحفاظ على المدرسة العمومية ".
وختمت النقابة بيانها بالقول "إن نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائريات، وإذ أنها كانت ولا زالت تدفع الفاتورة الضخمة بسبب تصريحاتها و نضالاتها في مواجهة فوضى التسيير والدفاع المستميت عن العامل و العمل، فإنها تترقب قريبا عقد مجلس وطني للنظر في طريقة الاحتجاج على هكذا ممارسات".