حذرت كنفدرالية النقابات الجزائرية من انعكاسات الأوضاع الاجتماعية و المهنية الراهنة و تسببها في تدني المستوى المعيشي للجزائريين ، وجددت مطالبها بخصوص رفع القدرة الشرائية و تخفيض الضرائب ، كما نددت بضعف مستوى الخدمة الوطنية و ارتفاع البطالة و هشاشة التوظيف . قالت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 13 نقابة مستقلة، في بيان تحوز " الجزائر الجديدة " نسخة منه : " أيام قليلة تفصلنا عن دخول اجتماعي غير مسبوق ، تخيم على أجوائه أوضاع اجتماعية و مهنية متأزمة ، زادتها جائحة كورونا تعقيدا بآثارها و انعكاساتها " . و أكدت الكنفدرالية في هذا الصدد على أنه لا بديل من انتهاج أسلوب الحوار الجاد " لما تتطلبه المرحلة الصعبة و دعت الى العمل على أن تتظافر جميع الجهود و قوى المجتمع لتجاوز التحديات و الأخطار المحدقة بالجميع .
و في ظل الظروف الراهنة ، عقدت كنفدرالية النقابات الجزائرية اجتماعا بتاريخ 5 سبتمبر بمقر " كنابست " ، و بعد نقاش عميق سجل الحضور على مستوى الممارسة النقابية " تضييقا على الحريات عموما و على الحريات النقابية خصوصا و تجاهل الملفات المرفوعة منذ سنوات ، إضافة الى التماطل المسجل في اعتماد كنفدرالية النقابات الجزائرية و عدم تنفيذ قرارات العدالة اتجاه بعض النقابيين " .
أما على المستوى الاجتماعي و المهني فقد حذر المجتمعون من انعكاسات التدني الكبير في المستوى المعيشي على الوضع العام ، بالإضافة إلى العبئ الضريبي الذي أثقل كاهل العمال و الموظفين و ضعف مستوى الخدمة العمومية و ارتفاع البطالة و هشاشة التوظيف و ظروف العمل و تفشي الجرائم .
و عليه جددت كنفدرالية النقابات مطالبها بخصوص رفع القدرة الشرائية ، الغاء قانون التقاعد الجديد ، قانون العمل ، الحريات النقابية ، كما طالبت برفع قيمة النقطة الاستدلالية و تخفيض حقيقي و معتبر في الضرائب على الدخل الإجمالي " IRG " و التقليص من العبئ الضريبي الذي ما زال يتحمله العامل و الضرائب و ذلك عملا بمبدأ العدالة الضريبية .
و من بين المطالب التي رفعتها الكنفدرالية أيضا ، استفادة عمال الوظيف العمومي من منحة التقاعد على غرار العديد من القطاعات و مراجعة القانون رقم 90/14 و الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها في هذا الشأن . كما دعت الكنفدرالية قاعدتها النضالية الى التجند لأي موقف من أجل تحقيق مطالبها المرفوعة .