تحدثت مصادر إعلامية محلية عن زيارة مرتقبة للوزير الأول الفرنسي، جون كاستاكس إلى الجزائر مطلع السنة الجديدة، وذلك استنادا إلى مصادر فرنسية لم تكشف عن هويتها، وقالت إن الهدف من هذه الزيارة هو تقوية العلاقات الجزائرية الفرنسية. وقال المصدر ذاته إن المسؤول الفرنسي سيكون مرفوقا بخمسة من الوزراء وعدد هام من رجال الأعمال الفرنسيين، في مسعى يستهدف حصول رجال المال في المستعمرة السابقة، من قسطهم في كعكة المشاريع الجزائرية، التي استأثر بها المقاولون الفرنسيون في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. المصدر الذي سرب هذا الخبر قد يكون السفارة الفرنسية بالجزائر، والتي لها علاقات وطيدة مع العديد من رجال الإعلام في الجزائر، وهو تسريب قد لا يكون بالضرورة صحيحا، وإنما قد يكون الهدف منه جس نبض السلطات الجزائرية، التي لا تكن الكثير من الود لنظيرتها الفرنسية منذ ما يقارب السنتين، بسبب التدخل السافر للمستعمرة السابقة في الشؤون الداخلية للجزائر. وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من عدم الاستقرار، وكان آخر مؤشر على تدهور العلاقة بين محور الجزائر وباريس، هو ما جاء في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دولة النيجر، والتي وجه من خلالها انتقادات لاذعة للسلطات الفرنسية. وتمحورت هذه الانتقادات حول نقطتين أساسيتين، الأولى هي سياسة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) التي تنتهجها السياسة الرسمية الفرنسية والتي عبر عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، بصراحة عندما هاجم الاسلام والمسلمين وأصر على الدفاع على الرسوم المسيئة للرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي انجرت عنه عقوبات اقتصادية فادحة على الاقتصاد الفرنسي. اما النقطة الثانية فتمثلت في تعاطي السلطات الفرنسية مع مسألة المختطفين في منطقة الساحل، والتي كانت آخرها تحرير الرهينة الفرنسية، صوفي بيترونين، مقابل تقديم فدية لخاطفيها، والأكثر من ذلك الافراج عن بعض المطلوبين للعدالة في الجزائر من المتورطين في قضايا الإرهاب.