يرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة 2 الدكتور عبد المجيد لطيف، أن كل ما جاء في مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد صائب ومهم ويقضي على ممارسات المال الفاسد. وقال في حديث مع "الجزائر الجديدة" إن القانون الجديد يؤدي إلى أخلقة العمل السياسي ومحاربة المال الفاسد الذي تفشى في المجال السياسي في العهد السابق، وسمح لأشخاص بالتغول في الحياة السياسية من أجل خدمة مصالحهم، وذلك باستعمال كل الوسائل للوصول إلى البرلمان والحصول على الحصانة البرلمانية، حيث سمح المال الفاسد لأشخاص حسبه لا علاقة لهم بالسياسة بالوصول إلى المجالس المنتخبة عن طريق شراء المقاعد وتصدر القوائم بمقابل مالي. وأكد الدكتور لطيف على أن مشروع القانون الجديد للانتخابات يضع حد لكل هذه الممارسات السابقة ويسمح بأخلقة العمل السياسي من خلال مراقبة كل تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية. من جهة أخرى توقع الدكتور عبد المجيد لطيف أن يتم إلغاء ما جاء في مسودة القانون الجديد فيما يتعلق باشتراط نسبة 4 بالمائة بالنسبة للأحزاب التي تشارك لأول مرة، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للمادتين 79 و200 من نفس القانون اللتين تحدثنا عن عتبة 4 بالمائة، وقال إن العتبة قد تكون حاجزا أمام بعض الأحزاب الصغيرة والجديدة في الوصول وتقديم مترشحين، وأضاف أنه الأفضل أن لا يكون هناك فرق بين الأحزاب وإعطاء فرص متساوية ومتكافئة للجميع. أما بخصوص المناصفة في القوائم بين الجنسين، أوضح الخبير الدستوري عبد المجيد لطيف أن المناصفة بين الرجال والنساء في قوائم المترشحين أمر واقعي على أساس أن المرأة والرجل متساويين في الحقوق والواجبات وقف نص الدستور، لكن المشكل قد يطرح حسبه في المناطق النائية والداخلية ومناطق الظل التي لا تعرف إقبالا للنساء على الترشح سواء في المجالس المحلية المنتخبة أو في البرلمان، وقال إن هذا العزوف من طرف النساء في المناطق النائية قد يفتح المجال للأحزاب لترشيح نساء غير مؤهلات ويطعن من جديد في كفاءات المنتخبات في المجالس المنتخبة الجديدة، مشيرا في ذات السياق إلى أن مسودة المشروع الجديد لم تتحدث عن كيفية التعويض في حالة إذا ما لم تتمكن الأحزاب من جمع نسبة 50 بالمائة من النساء في بعض المناطق ضمن قوائم مرشحيها، وما مصير قوائم المترشحين في هذه الحالة؟ مشيرا في ذات السياق إلى أنه وفق الدستور الجديد فإن القانون الجديد للانتخابات سيحال وجوبا على المجلس الدستوري، وربما هذا الأخير برأيه أو قراره قد يلغي اشتراط نسبة 4 بالمائة على الأحزاب، كما قد يجد المجلس الدستوري صيغة أخرى بعد دراسة الأمر، وتؤدي إلى المساواة بين كل الأحزاب كما ينص عليه الدستور الجزائري. من جانب آخر اعتبر الدكتور عبد المجيد لطيف اشتراط المستوى مهم بالنسبة للمترشحين سواء في المجالس المنتخبة المحلية أو البرلمان، وقال عدم اشتراط المستوى يجعل أشخاص ليسوا أهلا للحكم يصلون إلى سدة السلطة، مشيرا إلى أن في العهدات البرلمانية السابقة أغلب القوانين المقترحة كانت تأتي من السلطة التنفيذية على الرغم من أنه يحق للنواب وفق نص الدستور اقتراح مشاريع، لكن ذلك نادرا ما يحدث، وفي نفس الوقت يسمح الدستور الجديد للنواب في إطار الرقابة على دستورية القوانين بإحالتها على المجلس الدستوري، وهذا يتطلب مستوى علمي وثقافة قانونية ودستورية لدى النواب، والمنتخبون الذين لا يملكون شهادة علمية لا يمكن أن تتكون لديهم هذه الثقافة القانونية حسبه ولا يستطيعون رقابة ومناقشة القوانين.
