قانون الانتخابات الجديد ستستفيد منه الأحزاب الكبيرة ولن يطبق كاملا إعتبر الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة أن "الشروط التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد ستضعنا أمام نص قانوني غير مطبق"، خاصة فيما يتعلق بشرط المناصفة، كما أنه يحمل تمييزا بين المواطنين. قدم عامر رخيلة ل "الحوار" قراءة حول مسوّدة قانون الانتخابات الجديد التي سلمت للأحزاب السياسية من أجل الإثراء، واعتبر أن الشروط المدرجة للترشح ستبقي على نفس تشكيلة الساحة السياسية وستستفيد منه الأحزاب الكبيرة فقط ، مضيفا أن شرط المناصفة بين الجنسين في القوائم الانتخابية ستدفع نحو التمثيل القسري للمرأة على غرار ما حدث خلال العهدة الماضية ، وقال أنه شاهد على امتناع نساء تم انتخابهن في عهدات المجالس السابقة وحتى البرلمان عن الالتحاق بمناصبهن طيلة العهدة ، فيما يتم إقحام نساء غير ملمات بالواقع ولا بالوضع السياسي في قوائم الترشيحات فقط لتوفير شرط احترام نسبة النساء في قائمة الترشيحات لحمايتها من الاقصاء. وتساءل عامر رخيلة في حديثه عن شرط المناصفة الذي يفرض على الأحزاب السياسية منح 50 بالمائة من قائمة الترشيحات لانتخابات المجالس المحلية والتشريعية، إن كانت لجنة احمد لعرابة التي كلفت باعداد نص مشروع قانون الانتخابات قد راعت تركيبة المجتمع الجزائري أو استندت على دراسة أو تحليل عن الانتخاب بالنسب، مؤكدا أن الإبقاء على هذا الشرط سيجعلنا أمام نص قانون غير مطبق،وهو ما حدث خلال العهدات السابقة عندما اشترط المشرع تخصيص نسبة 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للنساء . وفي السياق، لفت الخبير الدستوري إلى أن السلطة في تعييناتها في المناصب القيادية لا تعمل على توسيع التمثيل النسوي فكيف تشترطه على الأحزاب، معتبرا أن هذا الحديث غير دستوري لأنه يمس بمبدأ التنافس، بما أن الناخب هو من يختار نسبة التمثيل النسوي من خلال التصويت وليس المشرّع. من جهة أخرى، صنّف عامر رخيلة شرط تحديد سن الترشح لبعض المناصب في مشروع قانون الانتخابات على أنه تمييز بين المواطنين وتنازل عن قاعدة قانونية، مثلما هو الشأن بالنسبة لإلغاء شرط المناصفة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 الف نسمة . نسيمة عجاج
