أسدى وزير السكن العمران والمدينة, محمد طترق بلعريبي , تعليمات صارمة بضرورة اعادة الانطلاق في إنجاز جميع البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري ، سيما بالولايات التي شهدت توقفا بوشات الإنجاز بااشر اليوم السبت، محمد طارق بلعريبي, اجتماعا ضم الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان, المدير العام للسكن، والمديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء, المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري ووكالة عدل. ومدراء الترقية و التسيير العقاري و مدراء التعمير لولايات "وهران، سكيكدة، تلمسان",كونها ولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة "العمومي الإيجاري". ويهدف الاجتماع لإعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بهذه الولايات التي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية والمتضرر هو المواطن. وناقش الوزير مع المدراء كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع. وقرر الوزير، أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز 50 %, حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة، وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة. وطلب من المدراء إعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة "العمومي الإيجاري". وتستثنى البرامج محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها، ليتم متابعتها شهريا للانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. وأمر الوزير بتنصيب لجنة مشكلة من إطارات المفتشية العامة لوزارة السكن وإطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير. وكذا الهندسة المعمارية والبناء على التوالي وهذا حتى تتابع هذه الورشات وتكون تحت وصاية الوزير مباشرة.