قرر وزير السكن، طارق بلعريبي، إعادة إطلاق جميع البرامج السكنية المتوقفة والتي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية، وذلك اثر سلسلة من اللقاءات التي جمعته مع مسؤولي القطاع. وأفاد بيان للوزارة: "ترأس، محمد طارق بلعريبي، وزير السكن و العمران والمدينة منذ توليه منصبه الجديد مع المديريات التابعة للوزارة المركزية منها واللامركزية الأسبوع الفارط وهذا لتسطير ورقة طريق من شأنها زيادة وتيرة العمل والإنجاز والاستماع المتواصل لانشغالات المواطنين". وأوضح البيان "باشر اليوم السبت وزير السكن اجتماعا ضم كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، رئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل". كما ضم اللقاء مدراء الترقية والتسيير العقاري ومدراء التعمير لولايات "وهران، سكيكدة، تلمسان" كونها ولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة "العمومي الإيجاري". وشدد البيان "الهدف من هذا الاجتماع هو إعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بهذه الولايات التي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية و المتضرر هو المواطن الذي ينتظر سكناته". وناقش الوزير مع المدراء كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع، كما قرر خلال هذا الاجتماع أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز في السكنات 50 % وهذا حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة. كما طلب من المدراء إعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة "العمومي الإيجاري"، ماعدا تلك التي هي محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها ليتم متابعتها شهريا وهذا بغية الانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. كما شدد الوزير على ضرورة تنصيب لجنة مشكلة من إطارات المفتشية العامة لوزارة السكن وإطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء على التوالي وهذا حتى تتابع هذه الورشات وتكون تحت وصاية الوزير مباشرة.