بلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 3.5 بالمئة خلالجوان الفارط مقابل 3.7 بالمئة في ماي 2011 مسجلة انخفاضا محسوسا حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوية شهدت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تراجعا بحيث أنها انتقلت من 3.9 بالمئة في أفريل إلى 3.7بالمئة في شهر ماي لتبلغ 3.5 بالمئة في جوان الفارط. كما أشار الديوان إلى أن مؤشر أسعار الإستهلاك قد سجل ركودا في جوان 2011 مقارنة بالشهر الفارط (+0.7 بالمئة) بينما أحرزت نسبة المؤشر خلال نفس الفترة(جوان) من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة. ويترجم هذا الركود الشهري الأول الذي تم تسجيله خلال هذه السنة مستويات أسعار مختلف أنواع المنتوجات. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية إنخفاضا بنسبة 0.7 بالمئة مسجلة تراجعا لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة لا سيما السمك الطازج (10.4 بالمئة(والخضار (-6.3 بالمئة) ولحوم الدواجن (-4 بالمائة( من جهة اخرى سجل الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا طفيفا (0.4 بالمائة( لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بالنظر إلى إرتفاع أسعار عدد من المنتجات لاسيماالقهوة (0.8 بالمئة) والسميد (+1.2 بالمئة). وشهد هذا المنتوج ذو الإستهلاك الواسع ارتفاعا بنسبة 9.4 بالمئة في ماي الفارط. وفي شهر ماي الفارط شهدت سوق القمح الموجه إلى صناعة السميد و العجائن الغذائية ضغوطات كبيرة بسبب تحويل كميات كبيرة من القمح إلى صناعة العجائنالتي تحقق أرباحا معتبرة مقارنة بالسميد. وقد حثت هذه الوضعية السلطات العمومية على الرفع من حصة تموين مطاحن القمح الصلب من 50 بالمئة إلى 60 بالمئة في ماي وإلى 70 بالمئة في جويلية للإستجابةإلى الطلب القوي المرتقب خلال شهر رمضان . وأوضح ديوان الاحصائيات أن الفئات الأخرى شهدت ارتفاعات طفيفة لاسيما المنتوجات المصنعة (0.4 بالمئة) والخدمات بنسبة 0.8 بالمئة. ففي جوان 2011 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك في 3.7 بالمئة بارتفاع قدره 2.4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية منها0.99 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3.6بالمئة بالنسبة للمنتوجات الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 5.03 بالمئة في جوان الفارطمقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 وكذا الخدمات بارتفاع يقارب 4.2 بالمئة. ومن جهة أخرى يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 3.7 بالمئة. وقد سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعات أي 9ر2 بالمئةبالنسبة للمواد الغذائية منها 3.1 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و2.8بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة شهدت ارتفاعا يفوق 5 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010 وكذا الخدماتبنسبة 3.2 بالمئة. وخلال سنة 2010 استقرت نسبة التضخم في 9ر3 بالمئة علاوة على نسبة 2009)5.7بالمئة) وأكبر بقليل من النسبة المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2011 أي 4 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة في قانون المالية الأولي. وكان وزير المالية كريم جودي قد أوضح أن دعم أسعار المنتوجات الغذائية القاعدية ومساعدة الدولة لاقتناء سكنات معززة في قانون المالية التكميلي2011 من شأنه امتصاص جزء من التضخم. وصرح للصحافة " نعلم بأن رفع الأجور سيؤدي إلى رفع الطلب مما سيؤثر علىالتضخم لكننا نأمل بأن يجعل دعم الأسعار والتحفيزات لاقتناء السكنات التضخم لا يفوق نسبة 4 بالمئة ". م.ن
