بلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 3,5 بالمئة خلال جوان الفارط مقابل 3,7 بالمئة في ماي 2011 مسجلة بذلك انخفاضا محسوسا، حيث انتقلت من 3,9 بالمئة في أفريل إلى 3,7 بالمئة في شهر ماي لتبلغ أخيرا 3,5 بالمئة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن مؤشر أسعار الاستهلاك قد سجل ركودا في جوان 2011 مقارنة بالشهر الفارط (+ 0,7 بالمئة) بينما أحرزت نسبة المؤشر خلال نفس الفترة (جوان) من السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 0,2 بالمائة. ويترجم هذا الركود الشهري الأول الذي تم تسجيله خلال هذه السنة مستويات أسعار مختلف أنواع المنتوجات. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0,7 بالمئة مسجلة تراجعا (2 بالمئة)لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، لا سيما السمك الطازج (10,4 بالمئة) والخضار (- 6,3 بالمئة) ولحوم الدواجن (- 4 بالمائة). من جهة أخرى سجل الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا طفيفا (0,4 بالمائة) لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بالنظر إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات لاسيما القهوة (0,8 بالمئة) والسميد (+ 1,2 بالمئة). وشهد هذا المنتوج ذوالاستهلاك الواسع ارتفاعا بنسبة 9,4 بالمئة في ماي الفارط. وفي شهر ماي الفارط شهدت سوق القمح الموجه إلى صناعة السميد والعجائن الغذائية ضغوطات كبيرة بسبب تحويل كميات كبيرة من القمح إلى صناعة العجائن التي تحقق أرباحا معتبرة مقارنة بالسميد. وقد حثت هذه الوضعية السلطات العمومية على الرفع من حصة تموين مطاحن القمح الصلب من 50 بالمئة إلى 60 بالمئة في ماي وإلى 70 بالمئة في جويلية للاستجابة إلى الطلب القوي المرتقب خلال شهر رمضان. وأوضح ديوان الإحصائيات أن الفئات الأخرى شهدت ارتفاعات طفيفة لاسيما المنتوجات المصنعة (0,4 بالمئة) والخدمات بنسبة 0,8 بالمئة. ففي جوان 2011 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك في 3,7 بالمئة بارتفاع قدره 2,4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية منها 0,99 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3,6 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 5,03 بالمئة في جوان الفارط مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 وكذا الخدمات بارتفاع يقارب 4,2 بالمئة. ومن جهة أخرى يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 7ر3 بالمئة. وقد سجلت كل فئات المنتوجات ارتفاعات أي 2,9 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية منها 3,1 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و2,8 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. وأوضح الديوان أن المواد المصنعة شهدت ارتفاعا يفوق 5 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010 وكذا الخدمات بنسبة 3,2 بالمئة. وخلال سنة 2010 استقرت نسبة التضخم في 3,9 بالمئة علاوة على نسبة 2009 أي (5,7 بالمئة) وأكبر بقليل من النسبة المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2011 أي 4 بالمئة مقابل 3,5 بالمئة في قانون المالية الأولي-
