تتجه الحكومة إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، وإصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة هاته المنتجات . استمعت الحكومة في اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء، الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ . المشروع ،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 331 المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها ، ويهدف نصه إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك المتعلقة بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتجات التبغية الموجهة للتدخين أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلّمة بالفعل. كما يهدف هذا النص، إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.