درست الحكومة في اجتماع لها اليوم الأربعاء بالجزائر، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوم 2004 المتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص الذي تم عرضه من طرف وزير المالية، يهدف إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها. ويتعلق الأمر أيضا بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتجات التبغية الموجهة للتدخين و/أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلمة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك, يرمي هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين, من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها, دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي, حسب البيان.