دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة اليوم الجمعة ، إلى هدنة سياسية واجتماعية وتجنب الصدامات ، للتخفيف من حدة الأزمة وإنجاح الموعد الانتخابي المقبل . وقال بن قرينة من قسنطينة : " إن الجزائر تحتاج لاستقرار سياسي يسمح بتحقيق تحول ديمقراطي واستكمال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية ، التي تستجيب لتطلعات شعبنا التي عبر عنها في حراكه الأصيل وما زال متمسكا بها " . كما عبر رئيس الحركة عن رفضه "التصلب والعناد السياسي" ، بهدف خدمة غرض سياسي أو اتجاه ايديولوجي معين، والذي يتنافى حسبه " والفعل الديمقراطي " ، كما عبر عن رفضه " العنف والصدام السياسي، والذي يسعى إلى زعزعة أركان الدولة، ويعمل على إضعافها وتفتيتها وتمزيق نسيجنا المجتمعي " . وأكد رئيس الحركة دعمه لعملية الانتقال السياسي، الآمن، بما يحفظ التنوع السياسي ويمد بجسور الثقة بين القوى السياسية، ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ودعا إلى هدنة سياسية تخفف الاحتقان وتجنب اقحام البلاد في دوامة الصراعات وتسمح بتوفير بيئة استقرار سياسي، للتصدي للتهديدات الخارجية . كما دعا بن قرينة إلى هدنة اجتماعية ، بعد " التصعيد الاجتماعي الأخير ولجوء العديد من الفئات الاجتماعية إلى تنفيذ سلسلة من الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات وشن الإضرابات ، التي تهدف إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية . وقال بن قرينة : " رغم التدهور الملحوظ للأوضاع المعيشية وتدني القدرة الشرائية للجزائريين ،جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة والأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19 وما تسببت به هذه الأزمات المتعددة من تفاقم معاناة فئات عريضة من الشعب الجزائري، إلا أن هذا الاحتقان يقترن مع وضع صعب وحساس تمر به البلاد و يتزامن مع اقتراب مواعيد انتخابات هامة " . ودعا بن قرينة التنظيمات المهنية والنقابية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة الوطنية وإعلان هدنة اجتماعية من أجل توفير المناخ الملائم لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد مقابل التزام الحكومة، بفتح حوار، جاد ومسؤول، لتلبية ما يمكن تحقيقه من مطالب مشروعة وتأجيل ما يتوجب تأجيله لما بعد الانتخابات وتحسن الوضع الاقتصادي في إطار رزنامة واضحة ومتعهد بها. وبخصوص الانتخابات القادمة، شدد بن قرينة على نزاهة المنافسة الانتخابية واحترام ارادة الشعب واختياره .