تشرف معركة الترشيحات على الانتهاء، على وقع منافسة قوية بين الأحزاب والقوائم الحرة، وكما كان متوقعا فقد جاء الشباب في الصدارة إلى جانب عدد كبير من النواب البرلمانيين السابقين مع تسجيل حضور قوي لأبناء قياديين بارزين في أحزاب سياسية. وحملت قائمة حركة البناء الوطني أسماء معروفة بينها الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش إضافة إلى النائب البرلماني السابق وعضو المكتب الوطني للحركة الأستاذ كمال بن خلوف والإطار السابق في وزارة التربية الوطنية والنقابي بوخطة محمد، كما تضمنت قائمة الحركة بالعاصمة، اسم نجل رئيس الحركة براء بن قرينة البالغ من العمر 30 سنة والحائز على شهادة ماستر. وورد في القائمة أيضا اسمه صحافية في الإذاعة الثالثة، بالإضافة إلى رئيس بلدية سيدي موسى بوثلجة محمد الذي كان مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني، كما ورد اسم الصحافي والناشط نور الدين ختال. ومن أبرز القوائم التي أودعها أصحابها في الساعات الماضية قائمة ورد فيها اسم رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل المعروفة اختصارًا ب "ندى" عبد الرحمان عرعار وقائمة أخرى تضمنت اسم محمد اقبال أمين نجل الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة السلطاني. وبعد سوسبانس وترقب كبير حسم حزب جبهة التحرير الوطني قائمة العاصمة التي سيخوض بها غمار السباق الانتخابي حيث حملت القائمة أسماء أقارب المعمرين في الحزب والبرلمان معا، فقد كشفت مصادر عليمة ل "الجزائر الجديدة" عن أن القائمة تضمنت اسمي نجلي عضوي المكتب السياسي الصادق بوقطاية وأحمد بومهدي في ظل بروز حديث عن ترشح الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي ضمن قائمة العاصمة، بينما تم إقصاء أسماء نواب سابقين بينهم رئيس لجنة المالية السابق أحمد زغدار وهو ما أثار غضب الكثير من المناضلين الذين قرروا التوجه نحو قوائم حرة أو أحزاب أخرى بعدما رفضت ملفاتهم على مستوى قيادة الحزب وهو ما حدث مع رئيس بلدي سيدي موسى بوثلجة محمد الذي قرر الترشح ضمن قائمة حركة البناء الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات المودعة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للترشح للانتخابات التشريعية عبر 58 ولاية بلغ 747 ملف، 22 منها يعود لأحزاب سياسية و265 ملف لقوائم حرة، في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية. وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف السلطة إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و3075 ملف من طرف القوائم الحرة. وتتواصل عملية إيداع الملفات للترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل بعد تمديد آجالها إلى غاية يوم غد الثلاثاء 27 أفريل بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأسباب أرجعتها للكم "الهائل" من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي مما استدعى توفير الوقت الكافي لدراستها.