مثُل صبيحة الإثنين، السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد. وتم إحضار السعيد بُوتفليقة من سجن القليعة من قبل عناصر الدرك الوطني، من أجل التحقيق معهُ والاستماع إليه في موضوع قضية التمويل الخفية للحملة الانتخابية. وسبق وأن رفض السعيد بوتفليقة خلال مُثوله أمام قاضي التحقيق للغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي في المرة الأولى الإدلاء بأي تصريحات بخصوص قضية الحال. بينما أنكر خلال جلسة الاستماع إليه جميع التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجنحة تبييض أموال، وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد. حتى أنه نفى علاقته بمجمع علي حداد كما أنه صرح أن تمويل الحملة ليس له أي أساس من الصحة، بالنظر إلى المنصب الذي كان يشغله، وقال في معرض رده على الأسئلة إن هُناك مسؤولين آخرين مُكلفين بالعملية. وفي جانفي 2021، أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، عن تحويل السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق إلى سجن الحراش، بعد مغادرته السجن العسكري بالبليدة، عقب تبرئته في قضية "التآمر على الجيش والدولة". وجاء في البيان: "تنفيذا لقرار مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جانفي 2021، نحيط الرأي العام علما، أنه تم مساء أمس، 03 جانفي 2021، تحويل المتهم بوتفليقة سعيد من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش". وأضاف "حيث تم وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كونه متابع بقضايا أمامه".