اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوة المملكة المغربية بصفة رسمية لحق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية للانفصال "لعب بالنار" و"خرق صريح لالتزامات المغرب الدولية. وأفاد المجلس في بيان له، أن إعلان المملكة عبر ممثليتها لدى الأممالمتحدة أنها تؤيد حق أحد مكونات الشعب الجزائري الأصيلة والأساسية في تقرير المصير وبالتالي الانفصال عن شعب وإقليم الجمهورية الجزائرية، هو لعب بالنار، ذلك أن المغرب "لا يجهل تماما أن هناك أصوات داخله ومنذ أمد بعيد تنادي بتكوين كيانات مستقلة بل وحتى جمهوريات مستقلة في أماكن محددة من التراب المغربي". وأكد المصدر أن ما قام به المغرب خرق صريح وواضح للالتزامات الدولية المنصوص عليها في العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا خرق فاضح ومكشوف لكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تفرض كلها عليه احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وينص العهدان اللذان صادق عليهما المغرب في المادة الأولى المشتركة بينهما على الحق في تقرير المصير، ويحددان بدقة مفهوم وحدود ذلك الحق، فتقرير المصير يعني بالنسبة للأقاليم غير الخاضعة للحكم الذاتي، "الحق في الاستقلال التام أو الانضمام التام للدولة التي تشرف على تسيير شؤون ذلك الإقليم وذلك عن طريق الاستفتاء"، ويعني بالنسبة للدول المستقلة "حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية ويمنع صراحة الحق في الانفصال". واعتبر مجلس حقوق الإنسان أن ما قام به المغرب هو طعن في الظهر لتضحيات مليون ونصف مليون شهيد ماتوا كلهم من أجل استقلال الجزائر ضمن إطار وحدة ترابها وشعبها، وأنه ضرب للحائط لكل المبادئ التي تقوم عليها المنظمات الحكومية الدولية التي هو عضو فيها مع الجزائر".