أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز أن البوليزاريو مرتبط بمعاهدة مكافحة الإرهاب في إطار الاتحاد الافريقي، وملتزم ببذل الجهود لتحرير الرهائن في أسرع الآجال، معربا عن إدانته الشديدة للعمل الارهابي الاجرامي الذي تعرضت له مخيمات اللاجئين الصحراويين، باختطاف ثلاثة متعاونين في المجال الانساني، قائلا أنها "تستهدف البوليزايو". واعتبر الرئيس الصحراوي خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية بالجزائر "حق الشعوب في المقاومة، حالة الشعب الصحراوي" المنطلقة اشغالها أمس بالعاصمة بمشاركة 053 ناشط من مختلف الدول، أن عملية الاختطاف التي مست كل من "اينوا فيرندث دي ريكون، وأيرنيك غونيالوس، وروسيلا أورو" عملية إرهابية جبانة تستهدف جبهة البوليزاريو ويزيد من آلام الشعب الصحراوي الذي يعاني إرهاب الدولة المغربية وجرائمها ضد الانسانية منذ احتلالها للصحراء الغربية، ويعاني مع الاسف الشديد، من الظلم وتجاهل بعض القوى المتنفذة داخل مجلس الأمن الدولي. وعلى هامش الندوة عبّر الرئيس الصحراوي أن نيل المملكة المغربية لمقعد في مجلس الأمن الدولي غير مستحق، معتبرا أن المقعد هو من حق الجمهورية الاسلامية الموريتانية وهو أعتداء عليها واعتداء على الارادة الافريقية، على اعتبار أن المغرب نالت هذا الحق مرتين آخرها العام3991، واضاف أن الممكلة المغربية قامت بحملة دولية للفوز بهذا المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي على حساب الطوغو وموريتانيا. وطالب الرئيس الصحراوي من سماهم شعوب العالم الحرة أنها مدعوة إلى مرافقة المقاومة السلمية الراقية التي يخوضها الشعب الصحراوي، وهذا من اجل رفع الحصار المغربي المفروض عسكريا واعلاميا، على الاراضي المحتلة الصحراوية، وكذا مؤازرة المناضلات والمناضلين إنتفاضة الاستقلال الذين يتعرضون لأبشع ممارسات التضييق والترهيب والاختطاف والاعتقالات وفبركة المحاضر وتغليف التهم لهم وتقديمهم امام محاكمات ظالمة، بما فيها العسكرية، كما هي حال المعتقلين على اثر الهجوم العسكري المغربي الغادر على "مخيم أقديم إدريك"، مشيرا إلى ان المقاومة السلمية الصحراوية بحاجة إلى المؤازرة من كل أنصار الحرية والديمقراطية، بالمتابعة الدائمة لها في المنابر الحقوقية والاعلامية، والتواجد المكثف في عين المكان، كنشطاء حقوقيين واعلاميين ومراقبين مستقلين ومتضامنين وشهود، خاصة في ظل عدم تحمل الأممالمتحدة لمسؤولياتها تجاه الإقليم التابع لها، والتدخل العاجل لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أزيد من 156 مفقود صحراوي لدى المملكة، وإزاء جدار التقسيم العسكري المغربي الذي يقسم اراضي الجمهورية الصحراوية. وفي سياق آخر عبر "محمد عبد العزيز" عن عميق أسفه واستغرابه إزاء مواقف الحكومة الفرنسية، مصرحا أن هناك أطرافا تدعم الأطروحات الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية، وتشجع الحكومة المغربية على المضي بتعنتها ورفضها لتطبيق المقتضيات الشرعية الدولية، وعلق قائلا: "الحكومة الفرنسية تناقض سمعة بلادها كمهد لحقوق الانسان، حين تحول دون إصدار قرار مجلس الأمن الذي يضمن حماية حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، وندد الرئيس الصحراوي بكون المملكة المغربية بعد أن وقعت مع الطرف الصحراوي على مخطط التسوية الأممي الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي سنة1991، والقاضي بتنظيم مخطط استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، قد تراجعت بعد أن تيقنت بأن معظم الصحراويين سيختارون الاستقلال لا محالة، مضيفا ان هذا التراجع المغربي مناقض تماما للقانون الدولي، وشدد قائلا "إن هذا يتطلب من العالم أن يسارع إلى فرض العقوبات والضغوطات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تكف عن عرقلة الاستفتاء". ومن جانبه لم يخف المتحدث أن الكفاح المسلح خيار مقاومة لايزال مطروحا، معتبرا انه حق أصيل ومشروع، تنص عليه المواثيق الدولية لكل الشعوب، والشعب الصحراوي يحتفظ به كخيار ثابت، خاصة وأن الصحراء الغربية محتلة من المغرب بالقوة العسكرية، في ظل عدم وفاء اسبانيا لالتزاماتها الدولية، باعتبارها كانت ولا تزال القوة الاستعمارية والادارية للاقليم هذا فيما ولم يفوت رئيس الجمهورية الصحراوية تأكيده أن الشعب الصحراوي لن يستسلم ولن يتراجع عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
