اعتبرت جبهة التغيير الوطني أن مضمون القوانين التي أفرج عنها مؤخرا لا يمكنها أن ترقى إلى مستوى الرهانات المفتوحة أمام الدولة الجزائرية ومختلف طموحات الشعب الجزائري. وقالت جبهة مناصرة أن جاءت به مشاريع القوانين لا يرقي إلى مستوى الإصلاح السياسي الذي ينتظره الشعب الجزائري وقواه السياسية والاجتماعية وإنما هو تعديلات قانونية بعضها تحسيني وبعضها الآخر شكلي. وأضاف مناصرة لا تزال الخطوات الإصلاحية في الجزائر بطيئة ومثقلة بالبيروقراطية لا تكافئ سرعة الأحداث وجذرية المطالب ولا تواكب عمق التغيرات ولا اتساع الاحتجاجات،و اعتبر المتحدث أن الحراك الحالي لم يرتقي إلى مستوى الإصلاحات و الآمال التي عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 15 أفريل 2011 و حددت جماعة وزير الصناعة السابق رؤاها حول اللحظة السياسية الراهنة في الجزائر من خلال مطالبتها بضرورة الإسراع في دراسة مشروع قانون الأحزاب الذي لا يزال مؤجلا بدون مبرر،داعية رئيس الجمهورية إلى تكليف الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة وإعطائها الفرصة المتكافئة مع الأحزاب القديمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة تحقيقا للإصلاحات السياسة وعربونا على نزاهة الانتخابات ودعما للتغيير عبر الآلية الديمقراطية. وعبر التنظيم الجديد عن دعمه لكل ما من شأنه توسيع وتفعيل مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة وأيضا في الهيئات التنفيذية وفي الحياة العامة. وحيال المطالب النقابية التي رفعتها الأسرة التربوية قال منصرة أن حزبه يقف إلى جانب المطالب المشروعة لأسرة التربية والتعليم بما يحقق كرامة المعلم ويساعد على تطوير منظومة التعليم في الجزائر. وبارك مناصرة إنجاز المقاومة الفلسطينية المتمثل في صفقة تبادل الأسرى، وتهنئ الشعب الفلسطيني كله على تحرير 1027 أسير. وداد الحاج