جبهة التغيير الوطني تدعو للإسراع في دراسة قانون الأحزاب الجديد

وصفت خطوات الإصلاح ب''البطيئة ومثقلة بالبيروقراطية''

قالت جبهة التغيير الوطني أن الحفاظ على سلامة نهج الإصلاح السياسي وأولوية التغيير السلمي الديمقراطي تقتضي ضرورة ''التغيير والإصلاح عبر بوابة الديمقراطية وبإرادة الشعب، بما يثمن المكاسب ويحافظ عليها ويبني للمستقبل ويجمع القوى كلها من أجل الجزائر''. وسجلت جبهة التغيير الوطني -غير المعتمدة- أن الخطوات الإصلاحية في الجزائر ''لا تزال بطيئة ومثقلة بالبيروقراطية، ولا تكافئ سرعة الأحداث وجذرية المطالب، ولا تواكب عمق التغيرات ولا اتساع الاحتجاجات''. كما لاحظت أن الإصلاحات ''متأخرة عن طموحات الشعب، ولا تنسجم مع الخطاب الإصلاحي لرئيس الجمهورية في 15 أفريل .''2011
ومن هذا المنطلق اعتبرت جبهة التغيير الوطني في بيان وقعه عن المؤسسين عبد المجيد مناصرة، أن ''ما جاءت به مشاريع القوانين لا يرقى إلى مستوى الإصلاح السياسي الذي ينتظره الشعب الجزائري وقواه السياسية والاجتماعية، وإنما هو تعديلات قانونية بعضها تحسيني وبعضها الآخر شكلي''، وطالبت بضرورة الإسراع في دراسة مشروع قانون الأحزاب الذي لا يزال مؤجلا دون مبرر. كما دعت رئيس الجمهورية إلى تكليف الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة وإعطائها الفرصة المتكافئة مع الأحزاب القديمة للمشاركة في الانتخابات المقبلة تحقيقا للإصلاحات السياسة وعربونا على نزاهة الانتخابات ودعما للتغيير عبر الآلية الديمقراطية''. وأعربت عن دعمها كل ما من شأنه توسيع وتفعيل مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة وللمطالب المشروعة لأسرة التربية، وإلى وقوفها بجانب الشعب السوري والشعب اليمني في نضالهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.