تضاربت التحاليل والقراءات بشأن إمكانية نجاح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في حلحلة ملف سد النهضة بعد أن بادرت الجزائر بالوساطة في هذا الملف الإفريقي المعقد، بسبب تناقض حاد في المصالح بين الدول الثلاثة المعنية بالملف (إثيوبيا ، مصر والسودان). ويعتبر رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري والمكلف أيضا بالجالية الجزائرية بالخارج ، شخصية ديبلوماسية مرموقة على الصعيد القاري والدولي حيث تحسب له مهارة دبلوماسية فائقة بشهادة الأصدقاء والأعداء. ورغم ذلك يعتقد محللون بصعوبة الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف المعقد الذي يجعل إثيوبيا في مواجهة دولتي مصب مهمتين على الصعيد العربي والإفريقي هما مصر والسودان لا سيما وأن كلاهما يخشى بقوة على قطاعه الزراعي.. المتضرر الأكبر من أي شح في المياه قد ينتج عن انفراد إثيوبيا بالقرار في ملف سد النهضة. فرغم أن وزير الخارجية الجزائري يطمح إلى جمع رؤساء الدول الثلاثة في قمة تفاهمات تنهي الخلاف، إلا أن بعض المحللين يرون أن مهمة لعمامرة لا تزال في مرحلة الوساطة ولم ترقى بعد إلى مستوى المبادرة التي من شأنها وضع الأطراف الثلاثة أمام آليات واضحة تعمل على حل المشكل بشكل نهائي. وربما كان هذا الديكور هو الذي جعل وزير الخارجية الجزائري يؤكد انه بحاجة إلى الوقت وكذا الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للموضوع. وتوحي هذه التصريحات أيضا بأن الجوانب الفنية المتعلقة بملئ السد و حصة كل بلد في إطار توافقي ملزم ستشكل صلب المفاوضات المقبلة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى باعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل. رغم ذلك يسود نوع من التفاؤل من أن تتمكن الجزائر من حلحلة هذا الملف بفضل وزنها في القارة الإفريقية و خبرتها في حل الأزمات على مستوى القارة وعلى سبيل المثال فقد استطاعت الجزائر إنهاء النزاع بين إثيوبيا وإريتريا عام 2000 اثر حرب ضروس بينهما دامت سنتين كاملتين و كانت نتائجها وخيمة على الشعبين ، كما أن منبع التفاؤل بإمكانية نجاح الجزائر في وساطتها يمكن ، وفق خبراء، في التوقيت المناسب بعدما استكملت إثيوبيا الملء الثاني، المثير للجدل، لسد النهضة، و بروز تصريحات دبلوماسية هادئة في الفترة الأخيرة من جانب أطراف الأزمة.